چاپ

چه خبر - لايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايم

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در گردهمايي با عنوان «مهندسي و بازمهندسي آن» در دانشکده فني دانشگاه تهران اظهار کرد: مشکل اول مهندسي در ايران تعارض منافع است و کسي به جنگ اين قضيه نرفته است.
مفهوم تعارض منافع در ايران يک مفهوم پذيرفته شده است و براي آن قبحي قائل نيستند. کار با نيت خير انجام مي‌شود ولي کاملا غيراخلاقي است.
وزير راه و شهرسازي با ذکر مثالي در اين خصوص گفت: فرض کنيد يک نفر از من درخواست کند که به طور رايگان طراحي يک ساختمان را به عنوان مهندس ناظر به عهده بگيرم. اگر اين کار را انجام دهم صدا و سيما از من به عنوان وزير نمونه تجليل مي‌کند اما وقتي به عمق ماجرا نگاه کنيم مي‌بينيم اين کار کاملا غيراخلاقي است زيرا اگر در فرآيند طراحي خطايي از من سر بزند تمام کساني که بايد مرا مورد مواخذه قرار دهند زيردست من هستند.
آخوندي با بيان اينکه از دل تعارض منافع بنگاه بزرگ بيرون نمي‌آيد، گفت: در حال حاضر دو بازار در بحث مهندسي داريم؛ يکي نظام فني و اجرايي کشور و ديگري سازمان نظام‌مهندسي ساختمان. اولا اين موضوع که در يک کشور دو بازار وجود دارد يک گرفتاري است. ما تنها کشوري هستيم که در بحث مهندسي دو بازار داريم که اين يک مبناي بسيار انحرافي است.
نظام مهندسي تبديل به محل توزيع کوپن شده است بدون اينکه بدانيم نظام تعهدات چگونه است و چه کسي به چه کسي بايد پاسخگو باشد. مي‌گويند که ما رابطه مالک و مهندس را قطع مي‌کنيم. مگر چنين امکاني وجود دارد؟ مالک حق دارد بداند چه کسي قرار است به او خدمات بدهد. نظام مهندسي مي‌خواهد نظام کوپن را داشته باشد بنابراين تمام سعي خود را بر قطع رابطه مالک و مهندس به کار مي‌گيرد.
بعضاً در يک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد. معلوم است که در اين فرآيند امضافروشي دارد فرياد مي‌کشد.
نظام‌مهندسي به توزيع کوپن تبديل شده و نظام فني اجرايي نسبت به تخلفاتش پاسخگو نيست و تعهدي ارائه نمي‌دهد. نظام فني اجرايي مبتني بر يکسري تجويزهاي مختلف است. وقتي به اجزا نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم تمام اجزا در هر مرحله کار خود را به خوبي انجام مي‌دهند. اما هيچ کس مسئول عملکرد نهايي نيست.
البته تعارض منافع فقط منحصر به بخش مهندسي نيست اين موضوع ريشه فساد در بسياري از سطوح است. تا زماني که تعارض منافع وجود دارد امکان فساد هم وجود دارد.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: همان مدل فني اجرايي را در نظام مهندسي اجرا کردند. گفتند اگر ناظر از طرف مالک باشد حافظ منافع عمومي نيست. اگر از طرف شهرداري باشد ناظر ضرر مي‌کند بنابراين تضاد را به بدترين شکل ممکن اجرا کردند که آن هم قطع کردن رابطه مالک و ناظر بود. مالک بايد پول را بدهد و کاري نداشته باشد. انتخاب با سازمان نظام‌مهندسي است که مسئول توزيع کوپن است لذا هيچ کس به هيچ کس پاسخگو نيست.
آخوندي با بيان اينکه اين معادله ساده بايد حل شود، توضيح داد: ما در ايران فرق بين بازرس و ناظر را هنوز نمي‌دانيم. قطعا شهرداري بايد بازرس قرص و محکمي داشته باشد و ناظر و بازرس دو فرد جداگانه باشند که با هم منافع مشترک نداشته باشند.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به انتقاد از نگاه سوسياليستي پرداخت و گفت: به دليل اينکه اقتصاد ايران نفت‌پايه است معمولا مهندسان دولت پرپول را دوست دارند و مي‌گويند اگر 70 درصد پول به بخش‌هاي دولتي و 30 درصد آن به بخش خصوصي برسد ايده‌آل است. آخر کار اين آب مدام کم مي‌شود و ارزش افزوده‌اي به وجود نمي‌آيد.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که لايحه جامع نظام‌مهندسي در چه شرايطي قرار دارد، گفت: اين لايحه را آماده کرده‌ايم و به دولت داديم که در حال بررسي است. البته لايحه جامع نظام‌مهندسي را من در سال 1384 به سازمان برنامه و بودجه دولت وقت دادم سپس دولت بعدي لايحه را پس گرفت تا اينکه اخيراً مجدداً آن را به دولت فرستاديم.
آخوندي درباره اصلاحاتي که اخيراً در نظام‌مهندسي صورت داده، گفت: هيچ مماشاتي نداريم و حتما مقررات را اجرا مي‌کنيم. با قاطعيت هم اجرا مي‌کنيم. البته معناي اين صحبت اين نيست که فردا عمليات انقلابي صورت دهيم بلکه به تدريج موارد بازنگري‌شده را پيش مي‌بريم.

منبع: isna.ir