چاپ

چه خبر - وکيل بانک ملي در پرونده: تا اين لحظه هيچ نهادي از من تحقيق نکرده است

وکيل بانک ملي در پرونده فساد سه هزار ميلياردي در نشستي خبري به بيان توضيحاتي درباره اين پرونده پرداخت.
جوادالله قدمي در رابطه با پرونده پرونده فساد سه هزار ميلياردي در پاسخ به اين سوال که چرا 6 سال در خصوص اين پرونده سکوت کرديد؟ اظهار کرد: اين پرونده در ابتدا با شکايت اداره کل حقوقي استان خوزستان عليه يکي از شعب بانک صادرات گروه صنعتي فولاد با طرح دعوايي که در دادسراي اهواز کرد، آغاز شد. در واقع هيچ موضوعي راجع به افراد يا کسان ديگري مطرح نبوده است و اداره حقوقي بانکي عليه يکي از شعبات خود به لحاظ اينکه به طور مثال ال‌سي‌هاي خارج از چارچوب صادر مي‌کند طرح دعوا کرده بود که بعد از چند روز به بانک‌هاي ديگر تسري پيدا مي‌کند که حدود 7 بانک هستند که يکي از آنها بانک ملي بود.
وي افزود: بعد از يکي دو هفته از تشکيل پرونده نام بانک ملي برده شد که 2 نفر از کارکنان بانک ملي يعني رئيس منطقه آزاد کيش و يکي از روساي شعبه بانک ملي کيش را دستگير مي‌کنند که از اينجا باعث شد که بانک ملي در اين پرونده دخالت داشته باشد.
وکيل بانک ملي در پرونده 3 هزار ميلياردي در خصوص دليل انتخابش براي وکالت اين پرونده اظهار کرد: با توجه به شناختي که همکاران از من داشتند و بانک ملي سرمايه ملي ما و بزرگترين بانک جهان اسلام بود به اين موضوع به عنوان وکيل بانک ملي ايران ورود پيدا کردم.
قدمي تصريح کرد: گروه اميرمنصور آريا در مقطع ديگري نيز تقاضاي وام کرده و تمام مجوزهاي دولتي مربوط را نيز دريافت کرده بود ولي بانک ملي زير بار نرفته و درخواست اين مجموعه را نپذيرفت و در نهايت در اوايل سال 78 گروه آريا به ال‌سي‌هاي داخلي روي آورد.
آن زمان بانک ملي خواسته‌ گروه آريا - که در دولت وقت به شدت نفوذ و مجوزهاي لازم را داشت- براي دريافت 1 ميلياردقبول نکرد و به اين دليل بانک ملي را مستحق اين دانستم که وکالتش را بپذيرم.
قدمي در خصوص اينکه اعلام شده در روز حضور خاوري همراه وي در دادگاه حضور داشته، گفت: روزي که ما به آنجا رفتيم با حضور آقاي خاوري در اهواز تقارن پيدا کرد. من تازه مي‌خواستم بروم اعلام وکالت و ثبت وکالت در پرونده کنم. اينگونه نبود که من از قبل اعلام وکالت کرده باشم و آن موقع بخواهم به همراه خاوري در دادگاه حضور يابم. از طرفي اصلاً لزومي نداشت که کسي بخواهد همراه خاوري برود.
وکيل بانک ملي در پرونده فساد سه هزار ميلياردي گفت: آقاي خاوري تحصيل‌کرده رشته حقوق و مدرس دانشگاه بود و از اصطلاحات و مفاهيم اوليه حقوقي ‌آگاه بود و وقتي از ايشان دليل حضورش را سوال کردم گفت که دادگاه ما را جهت اخذ توضيح خواسته است نه اخذ دفاع. همچنين لازم است بدانيم که اخذ توضيح براي غير متهم است و اخذ دفاع براي متهم و چه معنا داشت که کسي بخواهد به عنوان وکيل همراه آقاي خاوري باشد.
بعد از اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را کردم که قاضي گفت چون در حال تحقيقات محرمانه هستيم امکان ندارد که شما پرونده را مطالعه کنيد.
قبلا يکي دو نفر از کارمندان بانک ملي بازداشت شده بودند و خانواده‌هاي آنها خيلي به بانک فشار مي‌آوردند که از وضعيت آنها مطلع شوند. به همين دليل رفتم تا اطلاعات اوليه‌اي را به دست بياورم تا در اختيار خانواده‌شان بگذاريم. کلا در مدت زماني که در دادگاه حضور داشتم با حضور قاضي همراه بود و نهايتاً فاصله زماني بين نيم ساعت يا سه ربع ساعت طول کشيد و چون به دليل مراسم يکي از بستگان بليط برگشتم را نيز از قبل تهيه کرده بودم ساعت 12 همان روز از اهواز برگشتم.
بعدا توسط برخي از دوستاني که همراه آقاي خاوري بودند مطلع شدم که ايشان تا عصر همان روز مشغول پاسخگويي به سوالات قاضي بوده‌اند و بعد از مراجعت نيز ديگر ايشان را نديدم و ارتباط تلفني نيز با وي نداشتم.
قدمي در پاسخ به اين سوال که چه زماني و به چه طريقي متوجه فرار آقاي خاوري شديد؟ گفت: من اطلاعي از اينکه بانک ملي شعبي در خارج از کشور دارد، نداشتم. آقاي خاوري حدود دو هفته قبل از اينکه به دادسراي اهواز احضار شود به همراه ساير اعضاي هيأت مديره بانک PLC لندن که يکي از بانک‌هاي ايراني است براي اعزام تقاضاي مأموريت کرده بودند و مجوزهاي اين مأموريت قبلا از سوي وزارتخانه مربوطه صادر شده بود و ايشان هم به همراه اعضاي هيأت مديره براي انجام مأموريت رفتند که با پيگيري‌هايي که انجام دادم مشخص شد که ايشان بعد از انجام مأموريت ديگر به سمت ايران مراجعت نکردند و استعفاي خود را در بانک ايراني در لندن، به ايران اعلام کردند.
وي در خصوص نقش بانک ملي در اين پرونده اظهار کرد: بانک ملي در اين رابطه نقش تنزيل کننده داشت و اين مسأله براي بانک ملي سوددهي داشت. در واقع بانک ملي ال‌سي را صادر نمي‌کرد و فقط تنزيل‌ها دست بانک ملي بود و در اصل بانک ملي اسناد تعهدآور غيرقابل برگشت بانک صادرات را تنزيل مي‌کرد.
وکيل بانک ملي در پرونده فساد سه هزار ميلياردي در خصوص طرح ارتباطش با فرار خاوري تصريح کرد: اولين بار اينکه چه کسي به عنوان وکيل همراه آقاي خاوري رفت و نگذاشت که وي را بازداشت کنند، در جلسه دوازدهم دادگاه مه‌آفريد خسروي در اواسط خردادماه سال 91 مطرح شد.
با مشاهده سير زماني پرونده، آقاي خاوري در تاريخ 30 شهريورماه سال 90 در اهواز حضور پيدا مي‌کند و اولين بار هم وکيل گروه آريا اين مسأله را بيان مي‌کند که در اواسط خرداد 91 يعني 8 ماه و نيم بعد از اين ماجرا بوده است. سوالم اين است که يعني در کشور هيچ يک از دستگاه‌هاي امنيتي، نظارتي، قضايي و انتظامي هيچگونه اطلاعي نداشتند و آن وقت يک وکيل از موضوعي باخبر است و مي‌خواهد آن را کشف کند؟
قدمي در پاسخ به اين سوال که چرا تا کنون در خصوص اين پرونده سکوت کرده بوديد؟ اظهار کرد: از اساس نيازي به پاسخ در اين رابطه نبود اما به دليل تنوير افکار عمومي تصميم گرفتم اين مسأله را با اصحاب رسانه در ميان بگذارم تا واقعيت موضوع مشخص شود.
وي در رابطه با ميزان دستمزد خود در پرونده فساد سه هزار ميلياردي گفت: مبلغ دستمزد را بر اساس تعرفه قانوني قبول کردم و بر اساس آن با بانک ملي قرارداد بستم. تا به اين لحظه هم حدود 40 ميليون تومان هزينه کرده‌ام و تاکنون ريالي دريافت نکرده‌ام و اين در حالي است که بالغ بر 1800 ساعت براي مطالعه پرونده در بانک وقت گذاشتم.
وکيل بانک ملي در پرونده فساد سه هزار ميلياردي در خصوص اينکه آيا ممنوع‌الخروج از کشور است يا خير؟ گفت: تا اين لحظه هيچ ارگان يا نهادي از من تحقيق نکرده و ممنوع‌الخروج هم نيستم.
قدمي در ر رابطه با اين موضوع که آيا انتسابش به يکي از مقام‌هاي ارشد قضايي صحت دارد يا خير؟ گفت: نه تنها اين موضوع صحت ندارد بلکه داماد ساير مسئولان عالي دستگاه قضايي هم نيستم. دليل اصلي مطرح شدن موضوع اين بود که چرا يک قاضي باسابقه در اين پرونده به عنوان وکيل انتخاب شده است.
وي در رابطه با ميزان مبالغ اين پرونده گفت: عدد و ارقام بر اساس ال‌سي‌هاي صادر شده و وصول نشده همگي جزو حقوقي بود که بايد عايدي بانک مي‌شد که اين امر صورت نگرفت و تا قبل از تشکيل اين پرونده بالغ بر 800 ميليارد تومان در روز سررسيد پرداخت شد و اعداد باقيمانده بالغ بر 1100 ميليارد تومان بود.
وکيل بانک ملي در پرونده فساد سه هزار ميلياردي در پاسخ به اين سوال که آيا دستور مستقيمي از سوي آقاي خاوري در مدارک ديديد يا خير، گفت: هيچ دستور مستقيمي از سوي وي نديدم و موضوع مطرح اين بود که چرا تمام تنزيل‌ها به يک شرکت داده شده است. موضوع اصلي عدم نظارت صحيح از سوي خاوري بيشتر مطرح بود و اينکه وي بايد در بازرسي‌ها مسئوليت خود را درست انجام مي‌داده است.
قدمي در پايان اين نشست که در محل پايگاه اطلاع رساني رکنا برگزار شد، افزود: البته بحث اصلي مطرح شده، موضوع رشوه است که بايد برگردانده شود و اينکه آقاي خاوري پول بانکي را با خود برده باشد مطرح نبوده است.

منبع: isna.ir