چاپ

چه خبر - برخي از تکاليف شبکه بانکي کشور مقرر در قانون بودجه سال 1397

مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي بخشنامه‌اي جهت اطلاع مديران عامل بانک‌هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک، مؤسسات اعتباري غير بانکي و بانک مشترک ايران- ونزوئلا ارسال کرد.
در اين بخشنامه آمده است: بدين وسيله برخي از تکاليف شبکه بانکي کشور مقرر در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور مقتضي اعلام مي‌شود:
- جزء (1) ذيل بند (ح) تبصره (12)- دستگاه‌هاي مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌هاي دولتي و غير دولتي نيستند. در اجراي اين حکم بانک‌هاي دولتي و غير دولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌هاي اجرايي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.
- بند (و) تبصره (16)- به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه نمايند. بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.
- بند (الف) تبصره (20)- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار يا تکميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام نمايند.
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96.149153 مورخ 1396.5.16 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک، مؤسسه اعتباري غير بانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

منبع: farsnews.com