چه خبر - يک نيمه انتظار براي سپرده‌گذاران کلان موسسات غيرمجاز
بعد از تعيين تکليف سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي غيرمجاز منحل شده تا سقف‌هايي که براي آنها تعيين شده بود، سپرده‌گذاران کلان فعلا بايد منتظر شناسايي دارايي‌هاي اين موسسات باشند. برآورد اوليه بانک مرکزي اين بود که تا پايان نيمه اول امسال شناسايي اموال و تعيين تکليف سپرده‌گذاران انجام شود. با اين حال رئيس کل بانک مرکزي در آخرين اظهاراتش با بيان اينکه طي کردن مراحل قضائي زمان‌بر بوده و مدت آن غير قابل پيش بيني است، زمان دقيقي در اين‌باره اعلام نکرد.
در سال گذشته با انحلال کامل تعاوني‌ها و موسسات بزرگ غيرمجاز، به گونه‌اي فعاليت آنها در بازار پولي متوقف شد ولي اين پايان کار نبود و تعيين تکليف دارايي‌ها و بدهي‌ها و سپرده‌گذاران اين موسسات در دستور کار قرار گرفت. در اين ميان فرشتگان به عنوان بزرگترين زيرمجموعه موسسه کاسپين و همچنين افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان از جمله بزرگان شبکه غيرمجاز بودند که در سال قبل تعيين تکليف سپرده‌گذاران آنها در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
به هر صورت با توجه به اينکه اين تعاوني‌ها داراي نقدينگي پاييني بودند، بانک مرکزي خط اعتباري را بر اساس آنچه که از دارايي و اموال اين موسسات شناسايي شده بود، در اختيار بانک‌هاي عامل قرار داد تا سپرده‌گذاران را به طور مرحله‌اي تعيين تکليف کند. در اين زمينه با تشکيل کميته‌اي از سران سه قوا در مورد اين موسسات تصميم‌گيري شد که در مهم‌ترين تصميمات اخذ شده، هيات تصفيه موسسات با توجه به قصوري که داشته‌اند برکنار شده و در هيات تصفيه جديد نمايندگاني از بانک مرکزي، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، سهامداران و البته سپرده‌گذاران قرار گرفتند تا مراحل شناسايي اموال و تعيين تکليف سپرده‌گذاران پيش برود.
طبق آخرين اطلاعات، تا پايان سال گذشته حدود 20 هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي غيرمجازها پيش بيني شده بود که تا اواخر اسفندماه حدود 18 هزار و 500 ميليارد تومان آن پرداخت شد و ظاهرا مابقي نيز به همين روال بوده است. اما با اين وجود، پرداخت به تمامي سپرده‌گذاران انجام نشد و در هر کدام از موسسات بر اساس دارايي که در اختيار آنها قرار داشت و مورد شناسايي قرار گرفت، خط اعتباري اختصاص داده شد و پرداخت شکل گرفت؛ به طوري که براي فرشتگان حدود 4000 ميليارد تومان در نظر گرفته شد. اين تعاوني بالغ بر 705 هزار و 458 سپرده‌گذار داشت که طي فرآيندي مرحله‌اي تا سقف 200 ميليون تومان به طور کامل به آنان پرداخت شد و افراد با سپرده بالاتر نيز تا 200 ميليون تومان دريافت کردند.
در رابطه با البرز ايرانيان که تعهدات آن به بانک تجارت واگذار شده بود، با 44 هزار و 781 سپرده‌گذار در مرحله اول تا سقف 100 ميليون تومان پرداخت آغاز شد و رقم‌هاي بالاتر از آن نيز تا 100 ميليون تومان دريافت کردند. در افضل توس که بانک آينده تعهدات آن را بر عهده دارد، در مرحله نخست 365 هزار و 600 سپرده‌گذار تا سقف 100 ميليون تومان و مابقي نيز همين مقدار را دريافت کردند و در موسسه وحدت نيز 374 هزار و 246 سپرده‌گذار مانند دو تعاوني ديگر تا سقف 100 ميليون و بالاتر از آن نيز همين مقدار را دريافت کردند.
با وجود اينکه سپرده‌گذاران همچنان در مواردي گله‌مند بوده و از عدم پرداخت سپرده‌هاي خود شکايت دارند، بانک مرکزي مدعي است که تا پايان سال گذشته حدود 98 درصد سپرده‌گذاران را تعيين وضعيت کرده است. اين در حالي است که سپرده‌گذاران کلاني که در موسسه منحل شده فرشتگان بيش از 200 ميليون تومان و در سه تعاوني ديگر بالاتر از 100 ميليون تومان سپرده دارند، به دنبال تعيين تکليف وضعيت خود و دريافت مابقي سپرده‌هايشان هستند. با اين حال مشخص آن است که بانک مرکزي طبق تصميم کميته متشکل از سران سه قوا تسويه حساب نهايي و پوشش کامل مطالبات سپرده‌گذاران را به شناسايي دارايي و اموال موسسات مشروط کرده است؛ چراکه تا زماني که اموالي در اختيار نبوده و منابع مشخص نباشد قرار بر اين نيست که خط اعتباري بانک مرکزي اختصاص پيدا کند.
اواخر سال گذشته بود که فرشاد حيدري-معاون نظارت بانک مرکزي- اعلام کرد که با برنامه‌اي که در دستور کار قرار داشته و با توجه به فعاليت هيات تصفيه جديد موسسات، شناسايي دارايي‌ها در حال انجام است و اميدواريم با توجه به توان سيستمي هيات تصفيه جديد در شناسايي اموال بتوانيم در نيمه اول سال 1397، مطالبات باقي سپرده گذاران را نيز تعيين تکليف کنيم. با اين حال اخيرا نيز سيف - رئيس کل بانک مرکزي- درباره تعيين تکليف باقي‌مانده سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز پيش‌بيني دقيقي از زمان آن نداشته و اين گونه اعلام کرده که واقعيت اين است که پيش بيني مراحل قضايي امکان‌پذير نيست؛ با اين توضيح که رياست قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به اين شرايط دستور قاطع داده اند و محکمه مربوطه در حال تکميل اطلاعات است. به جز اين بانک مرکزي در تلاش است با شناسايي اموال بيشتري تصميمات جديدي را اتخاذ کند.
منبع: isna.ir