چاپ

چه خبر - غيرقانوني بودن افزايش قيمت به بهانه تغييرات نرخ ارز

در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به نوسان ها و افزايش غيرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهي و مديريت بازار ارز، هيات وزيران فروردين ماه امسال نرخ ارز را براي همه مصارف قانوني و تعريف شده هر دلار 42 هزار ريال تعيين کرد و پس از آن دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد.
ارز تخصيصي به کالاهاي اساسي، همان نرخ قبلي به ازاي هر دلار 38 هزار ريال است و مابه التفاوت آن نيز از منابع پيش‌بيني‌شده دولتي تامين مي شود. با اين وصف در حوزه کالاهاي اساسي هرگونه افزايش قيمتي متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانوني است.
در اين اطلاعيه آمده است: در مورد ديگر کالاها و خدمات نيز به لحاظ تامين کافي و بموقع به ازاي هر دلار 42 هزار ريال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضي قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزي و اقدام سيستم بانکي در تخصيص و پرداخت سريع آن و نبود تقاضاي معطل واجد شرايط، هرگونه افزايش قيمت کالا و خدمات به بهانه تغيير نرخ ارز غير قابل پذيرش بوده و در کوتاه ترين زمان نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي با قدرداني از مديران بنگاه هاي اقتصادي که خود را ملتزم به رعايت قوانين و مقررات مي دانند، تاکيد کردند: هرگونه افزايش قيمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآيند مصرح در مصوبه ششم تيرماه 94 ستاد هدفمندسازي يارانه ها است.
اين دو سازمان نظارتي از مردم درخواست کرده اند با اطلاع‌رساني بهنگام، آنها را در انجام بهنگام و شايسته وظايف و مسئوليت هاي خود ياري کنند.

منبع: irna.ir