چاپ

چه خبر - ايرادات شوراي نگهبان به "لايحه جنجالي پالرمو" به‌زبان ساده + جزئيات

لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، موسوم به پالرمو در تاريخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره اين لايحه در تاريخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و نهايتاً شوراي نگهبان با بيان ايراداتي، نظرات خود درباره اين لايحه را امروز به مجلس اعلام کرد.
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، در تاريخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به‌تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003، براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذيرفته‌اند. اين کنوانسيون همان‌طور که از نامش پيداست، گامي در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي و تشخيص کشورهاي عضو براي مصاديق آن براي جدي بودن مشکلات ناشي از جرائم فراملي است، همچنين اين کنوانسيون نشان‌ مي‌دهد که نياز به تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي به‌منظور مقابله با اين مشکلات بين کشورهاي عضو وجود دارد.
حالا شوراي نگهبان پس از بررسي دقيق اين مصوبه مجلس اعلام کرده که، "اين مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اين‌که متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً‌ با بعضي از متن‌هاي منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي‌شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد".
ايرادات شوراي نگهبان به اين معاهده به‌شرح ذيل است:
1 ــ 4 ماده ايراد ترجمه‌اي دارد (مواد: 3، 5، 16 و 18)
2 ــ 3 ماده به اصلاح عبارتي نياز دارد (مواد: 15، 31 و 34)
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز ضمن تأييد ايرادات واردشده به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، گفته است: ما آنچه را در متن معاهده پالرمو فراتر از اشکالات تايپي بود در قالب ايرادات به مجلس اعلام کرده‌ايم. طبق قانون، شوراي نگهبان مي‌تواند ترجمه مفاد را مورد بررسي قرار دهد.

متن کامل ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درباره لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو به‌شرح ذيل است:

در بند 1 ماده 3 متن ارسالي، پس از بيان جزء (ب)، قيودي ذکر گرديده است که مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي‌سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است که قيود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي‌گردد.
2 ــ در ماده 5 طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.
3 ــ در ماده 15، رديف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌‌اشتباه قسيم رديف‌هاي 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ در حالي که با تطبيق صورت‌گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي 1 و 2 باشد و لذا در اين ماده، رديف‌هاي 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند 2 بايد به‌ترتيب به‌عنوان بندهاي 3-، 4-، 5- و 6- اين ماده اصلاح شود.
4 ــ در بندهاي متعددي از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست‌کننده» و «دولت درخواست‌‌شونده» به‌اشتباه به‌کار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده 18 نيز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به‌کار رفته است زيرا يک دولت نمي‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نمايد، به‌عنوان نمونه مي‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست‌کننده مي‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست‌کننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به‌ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست‌کننده امکان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت».
5 ــ در ماده 31، رديف‌هاي 5، 6، 7، 8 و 9 جزء (ت) بند 2 بايد به‌ترتيب به‌عنوان بندهاي 3-، 4-، 5-، 6- و 7- اين ماده اصلاح شود.
6 ــ در بند 2 ماده 34، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر اين نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثير فراواني که در معنا و حکم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.

منبع: tasnimnews.com