چاپ

چه خبر - اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغيير کاربري ممنوع

به دنبال شکايت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702 مورخ 82/11/12 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص تغيير کاربري ساختمان و کسري پارکينگ و اصلاحيه هاي آن به شماره 1-160/980/15643 مورخ 86/10/11 تحت عنوان اصلاحيه تکميل مصوبه ارزش واگذاري تراکم، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام کرد با توجه به آراء متعدد اين هيأت در خصوص همين موضوع و لازم الاتباع بودن آن براي همه افراد حقيقي و حقوقي طبق ماده 92 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوبات مذکور شوراي اسلامي شهر تهران را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده دانست و رأي به ابطال آن مي دهد.
گفتني است در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سال 86 در خصوص تعيين عوارض جهت تغيير کاربري آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکليفي مالکين اراضي و املاک واقع در طرح هاي عمومي و عمراني و تأکيد بر اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاک، مالکين اراضي واملاک واقع در طرح هاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.
بنابـراين مطالبه عوارض بابت تغيير کاربري ملک از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسکوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسکوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «تعيين عوارض جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرحهاي دولتي» به شماره 160/608/20949 مورخ 83/11/6 مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

منبع: isna.ir