چه خبر - انجماد ساخت و ساز در کشور
آمارهاي منتشر شده از پيش‌بيني توليد مسکن در سومين فصل سال 1396 حاکي از آن است توليد همچنان کمتر از يک سوم تقاضاي مطلق است. در فصل پاييز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداريهاي کشور پيش‌بيني شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزايش داشته است. البته طي اين مدت در شهر تهران ١٦٣٠٤ واحد مسکوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان، پيش‌بيني شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٠.٦ درصد افزايش داشته است. با اين حال رشد ساخت و ساز در کل کشور همچنان در نقطه صفر قرار دارد.
بهار 1396 در کل کشور تعداد واحد مسکوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادره براي احداث ساختمان 79688 مورد بوده است. تابستان 82520 مورد ثبت شده و در پاييز به 67511 مورد رسيده است.
اين آمار حاکي از آن است در 9 ماهه سال گذشته به طور ميانگين در هر فصل حدود 76 هزار واحد مسکوني احداث شده که اگر همين تعداد در زمستان نيز توليد داشته باشيم مجموع ساخت و ساز ساليانه از 304 هزار واحد فراتر نمي‌رود. اين در حالي است که سال گذشته 608 هزار و 977 مورد ازدواج در کشور به ثبت رسيده و بايد به طور متوسط 380 هزار واحد فرسوده، نوسازي شود.
بررسي‌ها از علت انجماد ساخت وساز به عواملي همچون بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري، نبود تقاضاي موثر ناشي از حباب قيمت مسکن، نبود بسته‌هاي تشويقي و عدم تزريق نقدينگي مناسب از سوي نظام بانکي مربوط مي‌شود.
دبير کانون انبوه‌سازان مي‌گويد: در پنج سال گذشته صنعت ساختمان در رکود بوده و دولت به عنوان نهاد حاکميتي بايد سياست‌هاي تشويقي را براي بخش توليد ايجاد مي‌کرد که متاسفانه در اين پنج سال چنين روندي را نديديم.
فرشيد پورحاجت با بيان اين‌که صنعت ساختمان طي 10 سال گذشته گرفتار قوانين مزاحم شده است، بيان مي‌کند: با توجه به در شرايط رکود، ريسک سرمايه گذاري در صنعت ساختمان بالا رفته است. در پنج سال گذشته بزرگ‌ترين مشکل بخش توليد، نقدينگي بوده که متاسفانه ناکارآمدي سيستم بانکي، مانع از تزريق منابع مالي مناسب براي بخش توليد مسکن شده است. در سال 1396 منابعي که براي بخش توليد مسکن تعريف شده بسيار پرهزينه بوده و هم اکنون فضاي کسب و کار با قوانين دست و پاگيرقفل شده است.
وي، تحميل قوانين مالياتي را ديگر عامل افزايش هزينه‌هاي توليد دانست و گفت: اگر به دنبال اين هستيم که متناسب با نياز طرح‌هاي بالادستي مثل طرح جامع مسکن، برنامه‌ريزي کنيم بايد فصلي نو را در صنعت ساختمان تعريف کنيم. در اين خصوص دولت و مجلس بايد به صورت کاملا فوري مشکلات و موانع بخش توليد را در صنعت ساختمان کشور مورد بازنگري قرار دهند.
دبير کانون انبوه‌سازان با بيان اين‌که صنعت ساختمان با 100 صنعت و بيش از 1000 حرفه ارتباط دارد افزود: سال گذشته هيچ نوع منابع مالي براي تقويت بنگاه‌هاي توليدي در نظر گرفته نشد. سياست‌هاي اصلي دولت يعني برنامه توانمندسازي و بازآفريني شهري منتج به برنامه‌هاي اجرايي نشده است. در اين حوزه هم مشوق‌هايي در نظر گرفته نشده که ريسک و مخاطرات بخش توليد را کاهش دهد. بخش خصوصي معني ريسک توليد را مي‌فهمد و با توجه به شرايط فعلي وارد بازار توليد مسکن نمي‌شود.
در فصل پاييز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداريهاي کشور پيش‌بيني شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٢درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٠.٨ درصد افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است. تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري هاي کشور در فصل پاييز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٩,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.١ درصد کاهش داشته است.
در شهر تهران نيز تعداد ٢٢٦٢ پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران در فصل پاييز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٤,٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٤ درصد افزايش داشته است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري تهران در فصل پاييز ١٣٩٦ بالغ بر ٢٨٧٢,٠ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٨,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزايش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود ١٢٧٠ مترمربع بوده است.
منبع: isna.ir