چه خبر - صادرکنندگان: اگر چه ما معتقديم نرخ 4200 توماني واقعي نيست
اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز اکنون ديگر بيست روزه شده است. نوزادي که تازه متولد شده و به طور قطع در جريان زندگي متفاوتش، فراز و نشيب‌هاي بسياري را تجربه خواهد کرد. درست بيست و يکم فروردين ماه بود که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد که دلار از اين پس در ايران تنها يک نرخ دارد و آن 4200 تومان است. بعد از آن بود که دولت براي روشن شدن ابعاد اين سياست، بخشنامه‌هايي را صادر کرد که برخي از آنها با اما و اگرهاي بسياري مواجه بوده است.
اما در ميان تمامي بندها و مفاد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي که صادر شد، ارز حاصل از صادرات و شيوه فروش آن و نيز ارز مسافري، بيشترين حاشيه و حرف و نقل را به خود اختصاص داد؛ در واقع دولت بر اين باور است که بايد دلار تنها يک نرخ داشته باشد و آن 4200 تومان است و هيچ رقم ديگري را نمي‌پذيرد و صادرکنندگان مي‌گويند که اين نرخ را با شرط و شروطي اجرايي خواهند کرد. در واقع درخواست صادرکنندگان از دولت اين بود که بتوانند در سامانه نيما، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند و البته نرخ هم ديگر 4200 توماني دولت نباشد و يک نرخ توافقي بين دو طرف باشد؛ اما اين موضوع به شدت از سوي دولت و شخص رئيس جمهور رد شد و بنابراين پيشنهاد دوم صادرکنندگان اين بود که بتوانند اظهارنامه‌هاي صادراتي خود را داراي ارزش کنند. اما هنوز هم نسبت به اين موضوع، نظر مشخص دولت مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اين موضوع دريافت نشده است.
آنگونه که حاضران در جلسه اخير ستاد اقتصادي دولت که با حضور نمايندگان بخش خصوصي و صادرکنندگان برگزار شده، رئيس جمهور تاکيد داشته که صادرکننده براي فروش ارز خود نبايد لحظه اي معطل شود و بانک مرکزي بايد شرايط خريد آني ارز را فراهم کند؛ ضمن اينکه ايشان پيشنهاد دادند که روابط خريد ارز به صورت سلف ارزي راه اندازي شود؛ به اين معنا که اگر صادرکننده اي کالايي را صادر کرد بتواند از بانک ها منابع ريالي آن را دريافت نمايد و پس از مدت زمان مشخصي ارز آن را به بانک ها برگرداند.
اما در همان جلسه نيز صادرکنندگان مطرح کردند که بانکها حاضر نيستند که ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 توماني از صادرکنندگان خريداري کنند و اما و اگرهاي بسياري را در اين رابطه مطرح مي‌کنند. آنها مي‌گويند که بانک کارمزدهاي خاص خود را دارد و به طور قطع هميشه قيمت خريد هر کالايي از جمله ارز، از قيمت فروش آن پايين تر است و بنابراين ارز را بين 4000 تا 4050 تومان مي‌توانيم خريداري کنيم.
اکنون صادرکنندگان مي‌گويند که عليرغم تاکيد رئيس جمهور، بانکها ارز حاصل از صادرات آنها را با قيمت 4200 تومان نمي خرند و نرخ‌هاي ديگري ارايه مي‌دهند که به هرحال فروش ارز حاصل از صادرات را به دولت و نظام بانکي غيراقتصادي مي‌کند. يکي از صادرکنندگان در اين رابطه مي‌گويد: عليرغم اينکه رئيس جمهور چند روز پيش اعلام کرده که بانکها بايد ارز حاصل از صادرات را بدون هيچ معطلي با نرخ 4200 تومان بخرند، اما بانکها از اين موضوع سرپيچي مي‌کنند و بنابراين ما را با مشکلات بسياري مواجه کرده اند.
وي مي‌افزايد: اکنون بانک حاضر نيست همان رقم 4200 توماني را به ازاي هر دلار به ما بدهد و نرخ را کمتر اعلام مي‌کند که در بانکهاي مختلف، متفاوت است و البته برخي شعب دستورالعمل دولت را اجرا مي‌کنند و برخي ديگر از شعب مشکلاتي را براي صادرکنندگان به وجود مي‌آورند.
اين صادرکننده ادامه مي دهد: البته ما بر روي نرخ 4200 توماني هم حرف و حديث‌هاي بسياري داريم و معتقديم که اين نرخ واقعي نيست؛ اما به خاطر همکاري با دولت حاضر شده ايم که هر دلار را 4200 تومان بدهيم، ولي ديگر براي ما پذيرفته شده نيست که بخواهيم نرخ پايين تر از مصوبه دولت را هم بپذيريم.
يکي ديگر از صادرکنندگان با بيان اينکه دولت فقط به دنبال صادرکنندگان خرد و شفاف در حوزه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ 4200 توماني است، گفت: صادرکنندگان بزرگ با هر نرخي که بخواهند در حال خريد و فروش ارز خود در بازارهاي غيررسمي هستند و از دستورالعمل و آيين نامه دولت هم هراسي ندارند؛ به هر حال آنها شبه دولتي هستند و حتي اگر قاچاقچي هم محسوب شوند، جريمه اش را نمي دهند.
وي مي افزايد: صادرکنندگان براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود نيازمند آن هستند که ارز حاصل از صادرات را با قيمت 4200 توماني و به فوريت از صادرکننده بخرد تا کار ما هم دچار وقفه نشود، نه اينکه بانک با هر نرخي که دوست داشت اين دلارها را از ما بخرد؛ اگرچه در همين شرايط هم برخي صادرکنندگان به خاطر تامين مالي خود و جلوگيري از ضرر و زيان هاي ديگر، حاضر شده اند که دلارهاي خود را با نرخ پايين تر از 4200 تومان بفروشند.
منبع: mehrnews.com