چاپ

چه خبر - گزارش ويژه از برتري «هشت شاکي» در مجادله حقوقي با استقلال

بعد از نزديک به 6 ماه از شکايت رسمي مجتبي جباري عليه باشگاه استقلال که توسط کميته انضباطي فدراسيون به کميته تعيين وضعيت بازيکنان ارجاع داده شد، سرانجام حکم اين پرونده جنجالي صادر و اعلام شد که طي اين حکم «هشت شاکي» برنده مجادله حقوقي با آبي‌ها معرفي شده و حالا بايد در انتظار دريافتي 640 ميليون توماني از باشگاه در هفته‌هاي آتي باشد، حکمي که مي‌تواند باعث و باني اتفاقات بيشتري ميان طرفين شود.

کميته تعيين وضعيت در حالي حکم را رسماً منتشر کرد که به طرفين يک هفته فرصت داد تا اگر اعتراضي دارند به صورت رسمي اعلام کنند و پرونده را به کميته استيناف ارجاع دهند اما انتشار حکم در پرونده جنجالي جباري با استقلال پرده از رازهاي بسيار زيادي پيرامون قرارداد منعقد شده ميان اين بازيکن پا به سن گذاشته با باشگاه بزرگ پايتخت برداشت که هر يک از اين رازها مي‌تواند جنجال‌هاي فراواني رقم بزند.

دو ساله با ارزش 2/4 ميليارد
بازگشت به ليگ برتر بعد از نزديک به 5 سال حضور در ليگ ستارگان قطر آن هم در سال‌هاي پاياني فوتبال باعث شد تا از همان روزهاي ابتدايي حرف و حديث‌هاي زيادي پيرامون شرايط مندرج در قرارداد مالي جباري با استقلال به گوش برسد. گمانه‌زني‌ها هر يک از رقم‌هايي حکايت داشت که هيچ‌کدام به تأييد سران باشگاه نرسيد چون آنها متفق‌القول از شرط و شروط مالي عجيب بنا به شرايط جسماني اين بازيکن صحبت مي‌کردند اما بعد از ماه‌ها در پي شکايتي که جباري از استقلال به کميته تعيين وضعيت انجام داد، پرده از توافق 2/4 ميلياردي اين بازيکن 36 ساله با آبي‌هاي پايتخت برداشت که براي هر فصل عايدي يک ميليارد و دويست ميليون توماني در پي داشت.

شکايت هشت شاکي قبل از فسخ قرارداد
اتفاقات رخ داده بعد از بازي استقلال با پارس جنوبي در هفته ششم ليگ برتر که 24 شهريور 96 انجام شد، زمينه را براي قطع همکاري اين بازيکن با آبي‌ها فراهم کرد. سران باشگاه با ارسال پيامکي به جباري اطلاع دادند ديگر نمي‌تواند با استقلال تمرين کند تا منصوريان که بدجوري تحت فشار ناکامي‌ها قرار گرفته بود، بالاجبار قيد هافبک مورد علاقه‌‌اش را بزند. هشت شاکي که بعد از اين اتفاق ديگر اميدي به بازگشت نداشت بلافاصله از طريق وکيل خود به کميته انضباطي و کميته تعيين وضعيت شکايت کرد که اين شکايت بعد از دو هفته رسيدگي به يکباره تحت تأثير فسخ يک‌طرفه قرارداد از سوي مديران باشگاه قرار گرفت تا پروسه رسيدگي به آن تغيير کند. وثوق‌احمدي رئيس کميته تعيين وضعيت اين موضوع را تأييد کرد و مدعي شد با فسخ يک‌طرفه قرارداد نحوه شکايت و رسيدگي به آن کاملاً تغيير کرد چون موضوع شکايت اين بار به غرامت ميلياردي برمي‌گشت نه اعاده حيثيت و اخراج غيرموجه.

جباري در انديشه گرفتن غرامت 1/2 ميلياردي
مجتبي جباري و وکلايش بعد از اطلاع از فسخ يک‌طرفه قرارداد از سوي سران باشگاه بلافاصله موضوع شکوائيه تقديمي به کميته تعيين وضعيت را تغيير و خواستار پرداخت غرامت يک ميليارد و دويست ميليون توماني شدند. اين مبلغ در حالي در دستور کار قرار گرفت که هشت شاکي با توجه به قرارداد دوساله مي‌توانست دو برابر اين مبلغ را طلب کند اما با استناد به اينکه کنار استقلال نخواهد بود قيد آن را زد و تنها قرارداد فصل جاري را طلب کرد. رئيس کميته تعيين وضعيت در اين خصوص گفت: «مجتبي جباري در شکايت خود خواستار دريافت يک ميليارد و دويست ميليون تومان شده بود چون قرارداد دو ساله او با استقلال براي هر فصل چنين مبلغي را به ثبت رسانده بود و چندان هم غيرمنطقي نبود اما به جهت اينکه قرارداد ميان طرفين تنها بعد از نيم‌فصل فسخ شد کميته تعيين وضعيت نصف اين مبلغ را حق مجتبي جباري دانست از همين‌رو تصميم گرفت حکم 600 ميليون توماني براي اين بازيکن صادر شود».

چرا حکم 640 ميليون توماني صادر شد؟
وثوق‌احمدي در خصوص اينکه ماجراي رقم 640 ميليون توماني در حکم صادر شده چيست، تصريح کرد: «باشگاه استقلال مدارکي دال بر پرداخت 160 ميليون تومان به جباري را ارائه داد که با کسر اين مبلغ 440 ميليون تومان از نصف قرارداد سال اول باقي مي‌ماند اما اينکه چرا حکم محکوميت 640 ميليون توماني براي استقلال صادر شد به اين دليل بود که کميته تعيين وضعيت تشخيص داد فسخ يک‌طرفه از سوي باشگاه دلايل موجهي نداشته و بازيکن از اين تصميم متضرر شده به همين خاطر براساس آيين‌نامه‌هاي موجود و استدلال از قوانين اجرايي فيفا و CAS، جباري را مستحق دريافت 200 ميليون تومان ديگر دانستيم تا با اين غرامت باشگاه استقلال ملزم به پرداخت 640 ميليون تومان به جباري شود».

مخالفت با شرط و شروط استقلال در قرارداد
سران باشگاه استقلال از روز اول دعوا با «هشت شاکي» مدعي بودند شرايط قرارداد مالي مندرج در توافق با جباري به سود باشگاه است و اين بازيکن نمي‌تواند طلب پول کند اما با حکم صادر شده از سوي کميته تعيين وضعيت خلاف اين موضوع اثبات و مشخص شد قرارداد مجتبي جباري با استقلال خيلي هم سفت و محکم بود. وثوق‌احمدي پيرامون شرط و شروط استقلال و اينکه چرا در حکم به آن استناد نشد، افزود: «در اين قرارداد شروطي پيش‌بيني شده بود از جمله اينکه مبلغ پرداختي‌ها تقسيم مي‌شود بر تعداد بازي‌هاي فصل يعني 30 بازي که پرداختي بر حسب تعداد بازي‌ها باشد اما کميته تعيين وضعيت با توجه به قوانين و مقررات حاکم بر فيفا و CAS اين شرط و شروط را مورد پذيرش قرار نداد. قوانين اين‌گونه است که اگر شروط قرارداد يک‌جانبه به سود باشگاه يا بازيکن ثبت شده باشد به نحوي که يک طرف به صورت مشهود از اين شرايط سود کند بدون هيچ قيدي اين شرايط کان لم يکن تلقي خواهد شد که در پرونده جباري و استقلال هم شرط باشگاه استقلال يک‌جانبه به سود باشگاه بود نه بازيکن به خصوص که تعيين‌کننده بازي کردن بازيکن نه مديرعامل است نه خود بازيکن بلکه نفر سوم يعني سرمربي تيم تعيين مي‌کند که بازيکن به ميدان برود يا نه؟»

استقلال بازنده مجادله شد‌؛ جباري باز هم شاکي
با وجود اينکه مجتبي جباري در تازه‌ترين مجادله حقوقي يک بار ديگر توانست بازي را از سران باشگاه ببرد تا استقلال بازنده بزرگ در بستن قراردادهاي مالي لقب بگيرد اما شنيده مي‌شود «هشت شاکي» چندان از اين حکم رضايت ندارد چون خواستار دريافت غرامت کامل براي قرارداد سال جاري شده بود که کميته تعيين وضعيت تنها با 50 درصد آن موافقت کرد. به همين خاطر گفته مي‌شود اين بازيکن بنا دارد از طريق وکلايش در صورت اعتراض باشگاه استقلال به حکم دوباره شکايتي انجام داده و اين بار در کميته استيناف موضوع غرامت 2/1ميلياردي را پيگيري کند که اين موضوع تا چند روز آتي مشخص خواهد شد.

منبع: خبرورزشي