چه خبر - ديو خشکسالي زير سايه غول‌هاي رانت و سوءمديريت
زاينده‌رود، بزرگ‌ترين رودخانه فلات مرکزي ايران است. از دوران کهن، مردمان ديار اصفهان و شهر‌ها و روستاهاي همجوار آن همچون خوراسگان، مبارکه، لنجان، نجف‌آباد و... که حرفه اصلي‌شان کشاورزي بود، معاش خود و خانواده‌هايشان را با استفاده از آب زاينده‌رود تامين مي‌کردند.
نام زاينده‌رود که به معني رود زندگي‌بخش است، انعکاسي‌ست از کارکرد تعيين‌کننده اين رودخانه براي مجاوران آن طي چند هزاره گذشته. اصفهان که بزرگ‌ترين مرکز تجمع انساني در مسير زاينده‌رود بوده، يکي از مهم‌ترين مراکز تاريخ و تمدن ايران در طول چند هزار سال گذشته هم بوده است. زاينده‌رود، بي‌اغراق يکي از بنيادي‌ترين دلائل حيات شهر اصفهان در اعصار مختلف است. اين امر درباره بسياري ديگر شهر‌ها و آبادي‌ها در اصفهان و چهارمحال و بختياري هم صدق مي‌کند. کشاورزي هم به‌عنوان مهم‌ترين منبع توليد و مبادلات اقتصادي تمدن کهن ايرانيان، زايش و دوام خود را مديون رودخانه‌هايي همچون زاينده‌رود و نظام پيچيده تقسيم آبي است که با تکيه بر مجادلات و توافقات مردم مجاور آن‌ها در طول زمان شکل گرفته و تثبيت شده‌است. اين قراردادهاي اجتماعي تاريخي و مردم‌نهاد، در پاره‌اي موارد قابليت اين را دارند که به‌اندازه چندين قرن و يا حتي هزاره دوام بياورند. البته به اين شرط که مرتبا بازبيني و بازنويسي شوند. بعضي از آن‌ها چنان دقيق بوده‌اند که تا امروز نيز توانسته‌اند دوام بياورند. طومار حقآبه موسوم به طومار شيخ بهايي از اين دست قراردادهاي اجتماعي است. طوماري که گرچه در افواه عمومي آن را همچون بسياري ديگر چيزهاي شگفت و اعجاب‌انگيز که به شيخ بهايي، فقيه و دانشمند بزرگ عصر شاه عباس نسبت مي‌دهند؛ براساس اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران، اين طومار عصاره تجربيات و توافقات قرن‌ها تقسيم آب در ديار اصفهان است و شيخ بهايي تنها يکي از کساني بوده که به تدقيق آن در زمانه خودش ياري رسانده‌است. حقآبه‌هاي اين طومار از پي قرن‌ها دوام آورده و به دوران کنوني رسيده و در دوران معاصر نيز همچنان کارکرد خود را حفظ کرده‌است. با اين حال، پروژه‌هاي بزرگ و غيرکار‌شناسانه صنعتي، سدسازي در مسير زاينده‌رود و انتقال آب، نظام تاکنون پابرجاي توزيع حقآبه‌هاي کشاورزان پايين‌دست زاينده‌رود (لنجان، مبارکه، اصفهان و...) را مختل کرده‌است.
ديو خشکسالي زير سايه غول‌هاي رانت و سوءمديريت
در باورهاي پيشينيان، اين ديو اساطيري خشکسالي بود که مقصر اصلي نابودي و فلاکت تمدن‌هاي مبتني بر کشاورزي در فلات ايران معرفي مي‌شد. اما اکنون اين ديو، در سايه غول‌هايي همچون رانت و بي‌تدبيري مديران رشد و نمو کرده و زندگي کشاورزان را لگدمال مي‌کند. درواقع، ديو خشکسالي که برآمده از طبيعت است، به سهمناکي ديوهاي دست‌ساخته بشر امروز نيست. آنان که زاده‌شدنشان برکت و توسعه را نويد مي‌دادند، اما در عمل چنين نشدند و نهايتا چرخه کهن نسبتا کارآمد تقسيم آب بين ساکنان دو ديار اصفهان و چهارمحال و بختياري را شکستند.
در چند هفته اخير صداي اعتراضات کشاورزان شهر ورزنه، از توابع شرقي شهرستان اصفهان که در انتهاي مسير زاينده‌رود و پيش از تالاب تقريبا خشکانده‌شده گاوخوني قرار دارد، به لطف فضاي مجازي در همه‌جا پيچيد. بعد از آن‌ها، اين کشاورزان خوراسگان از ديگر توابع شهرستان اصفهان که چسبيده به بافت اصلي اصفهان است، اعتراضات خود به وضع کنوني توزيع آب را شروع کردند. در تجمعات اخير، کشاورزان بسياري از ديگر مناطق اصفهان هم حضور دارند. اقتصاد هر دو شهر ياد شده به‌شدت مبتني بر کشاورزي بوده و مردم آن‌ها در پي کم‌آبي و فقدان مديريت کارآمد منابع آب، به‌شدت متضرر شده و تقريبا هست و نيست خود را از دست داده‌اند.
ورزنه؛ کويتي بوده و برهوتي برجا مانده
رضا بنويدي ورزنه، که خود کشاورز و از اهالي ورزنه است، مي‌گويد: ما نسل‌اندر‌نسل کشاورز بوده‌ايم. در سال 1357، پدربزرگ و پدر پدربزرگ من که در آبادي‌اي نزديک تالاب گاوخوني زندگي و کشاورزي مي‌کردند، براي توسعه کشاورزي و دسترسي بهتر به منابع آبي، به ورزنه مهاجرت کردند.
وي در ادامه با يادي از گذشته زيباي ورزنه که اکنون به سرابي مي‌ماند، گفت: ورزنه در 30 سال گذشته از چنان رونقي در کشاورزي برخوردار بود که بين افغان‌هاي مهاجر در استان اصفهان، معروف بود به کويت. کار در آن چنان زياد بود و آنقدر توليدات کشاورزي وجود داشت که کاميون‌داران ورزنه‌اي مرتبا در حال بار زدن محصولات کشاورزي مردم و انتقال آن‌ها به شهر‌ها و استان‌هاي مجاور بودند. از سال 71 که من از سربازي بازگشتم و سال بعد از آن ازدواج کردم، به‌همراه پدرم روي يک زمين سه‌هکتاري که داشتيم، شروع به کار کرديم. اين زمين در مقياس ورزنه، زمين بسيار کوچکي بود، اما آن‌چنان درآمدزايي‌اي داشت که امورات من و همسرم و خانواده پدري‌ام که سرجمع نه نفر مي‌شديم را، به‌خوبي رتق و فتق مي‌کرد. ما حتي کارگر هم مي‌گرفتيم.
مشکلات آغاز مي‌شوند
اين وضع تا سال 75-76 که آب زاينده‌رود به يزد انتقال، و کشاورزي غيراصولي در بالادست زاينده‌رود توسعه داده شد، ادامه داشت. از اين زمان است که ديگر مشکلات کشاورزان شروع شده‌بود و من با توجه به اينکه کشاورزي را منبع درآمد مناسبي همچون گذشته براي امورات زندگي‌ام نمي‌ديدم به مغازه‌داري و تعمير موتورسيکلت روي آوردم. اين وضع تا سال 80 ادامه‌داشت. از اين موقع به بعد، ما وارد يک دوره پنج‌ساله ترسالي و وفور آب شديم، غافل از اينکه بسياري تصميم‌هاي مديريتي و انتقال آبي که اکنون دچارش هستيم، در همين سال‌ها گرفته شد. من خود هرآنچه در طي سال‌هاي کارم در مغازه پس‌انداز کرده‌بودم، به‌خاطر علاقه بسيار زيادي که به کشاورزي داشتم، صرف خريد زمين و کار در اين حوزه کردم. از سال 85، مجددا مشکلات کشاورزان شروع شد، اين‌بار اما جدي‌تر. آنقدر جدي که کساني که در اينجا 50 الي 100 هکتار زمين داشتند و در بين عامه مردم به انجام فعاليت‌هاي نيکوکارانه شهره بودند، به‌خاک سياه نشستند و اکنون به‌سختي امورات روزمره خود را مي‌گذرانند، دور ميدان‌هاي ورزنه در پي کار مي‌چرخند، کارتن خالي جمع مي‌کنند و کارگري مي‌کنند. بسياري نيز به اصفهان مهاجرت کرده، و به کارگري و نگهباني در ساختمان‌سازي‌ها و کارخانه‌هاي حاشيه شهر مي‌پردازند. بعضي هم هستند که براي همين کارهايي که ذکر کردم، تمام وقت بين اصفهان و ورزنه در رفت و آمد هستند. من خود هرآنچه داشتم، از دست دادم. تنها چيزي که برايم باقي ماند، همان مغازه‌ام بود که اکنون با اتکاي به آن در اين شهر بي‌رونق ابزارفروشي ادوات و آلات کشاورزي مي‌کنم. همين کار هم بسيار وابسته به وضعيت آب است. اگر کشاورزان بي‌آب شوند و کار کشاورزيشان متوقف شود، از پس هزينه ابزار کارشان برنمي‌آيند. در اين چند سال هم اگر اين شهر و اين منطقه خالي از سکنه نشده، به‌خاطر آبي است که گاه و بيگاه و آن هم به‌خاطر تجمعات و اعتراضات پيگير کشاورزان به شهر رسيده‌است.
از قانون بنويس
در جايي از گفتگو، وقتي صحبت از خشکسالي شد، بنويدي واکنش نشان داد و گفت: از بيست‌سال گذشته که ما مشکل آب داشته‌ايم، خشکسالي‌اي نداشته‌ايم. امسال، براي سال زراعي 96 و 97، بارش کم بوده و ما خشکسالي داريم. ولي ما در اين‌سال‌ها، نه از خشکسالي، بلکه از سوءمديريت، بي‌مهري، بي‌عدالتي و عدم پايبندي به قانون مسئولان ضربه خورده‌ايم. بزرگ‌ترين مشکل ما از برداشت‌هاي بي‌رويه غيرقانوني در بالادست زاينده‌رود از سوي کساني است که با استفاده از رانت‌هاي حکومتي چنين مي‌کنند. اين دست اقدامات و اين افراد خاص هستند که زاينده‌رود را به اين روز انداخته‌اند، تالاب گاوخوني را به خشکي کشاندند و منِ کشاورز را بيچاره کردند.
قانون کهن توزيع حقآبه‌ها؛ متضمن همبستگي ساکنان حاشيه زاينده‌رود
در طول تاريخ، مردمي که در حاشيه زاينده‌رود زندگي مي‌کرده‌اند، تسليم قانون توزيع حقآبه‌ها بوده‌اند. ما با مردم چهارمحال و بختياري رفيق بوده‌ايم اما متاسفانه کساني که دارند از اين بي‌عدالتي‌ها بهره مي‌برند، تلاش دارند بين ما و مردم شريف چهارمحال تفرقه بيندازند.
وي به انتقاد از طرح توسعه باغات در اراضي شيبدار پرداخت و گفت: بهترين زمين‌هاي کشاورزي حاشيه زاينده‌رود، در شرق اصفهان قرار دارد. اما در بالادست زاينده‌رود که محل مناسبي براي دام‌پروري و زنبورداري است، آمده‌اند به توسعه باغ‌داري و کشاورزي پرداخته‌اند. جايي که نه خاک آن حاوي انرژي کافي است و نه تابش آفتاب مناسب کشاورزي را دارد.
بنويدي، دولت را به‌خاطر عدم پيش‌بردن تونل سوم کوهرنگ به باد انتقاد گرفت و گفت: سال‌هاست که از اتمام پروژه انتقال آب به يزد مي‌گذرد، اما هنوز ساخت تونل سوم کوهرنگ که مي‌توانست باعث جريان داشتن کشاورزي در اينجا بشود، محقق نشده‌است.
قانون در انتهاي همه چيز است. افراد و نهادهاي خاص هميشه در جلوي قانون ايستاده‌اند. ما تنها مطالبه‌اي که داريم، اجراي قانون است.
ظلم بيست‌ساله به کشاورزان
در همين زمينه، محمد صادقي (دبير خانه کشاورز استان اصفهان) پيرامون اعتراضات چند هفته اخير کشاورزان شرق استان اصفهان گفت: در ايران متاسفانه کشاورزان را متهم مي‌کنند که بين 80 الي 90 درصد آب را استفاده مي‌کنند. کدام عقل سليمي در چنين وضعيتي که کشاورزان نالان از بي‌آبي و خشکي زمين‌هايشان هستند، مي‌تواند بپذيرد اين حجم از آب در اختيار کشاورزان است؟ قريب به بيست سال است که به کشاورزان خوراسگان ظلم مي‌شود و اين مصائب و مشکلات آن‌ها، ناشي از ضعف مديريت در طي سال‌هاي اخير است. اکنون حجم عظيم بي‌تدبيري‌ها و کارهاي باقي‌مانده از قديم، همه بر دوش استاندار جديد، دکتر مهرعليزاده است. به‌رغم تلاش‌هاي وي، ديگر نهادهاي درگير در امور ورود مناسبي به اين ماجرا‌ها نکرده و همکاري‌هاي لازم را انجام نداده‌اند. وي محکوم به جبران ضعف‌هاي مديريتي مسئولان گذشته است. صداوسيما هم در مقام رسانه ملي، که بايد مشکلات مردم را پوشش دهد، در اين زمينه به خوبي عمل نکرده‌است. در حق کشاورزان اصفهاني اجحاف صورت گرفته و به آن‌ها ظلم شده‌است. اگر چنين مشکلي براي واحد بزرگ صنعتي‌اي مثل ايران‌خودرو پيش بيايد، تمام رسانه‌ها و نهادهاي مهم و مرتبط دولتي بسيج مي‌شوند تا جلوي بروز هر گونه بحران را براي آنجا بگيرند. دولت مکلف به ورود به چنين ماجرايي است.
صنايع تبديلي؛ جايگزين مناسب براي صنايع آب‌بر
به‌جاي اين همه صنايعي که به آب نياز دارند، بايد صنايع تبديلي مرتبط به کشاورزي ايجاد شود. از وزارت نيرو هم انتظار مي‌رود مديريت قوي در بحران آب داشته باشد.
اسفنديار اميني (دبير اجرايي نظام صنفي کشاورزي استان اصفهان و مدير کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان) که سال‌هاست پيرامون موضوع احياي زاينده‌رود در فضاي مجازي اطلاع‌رساني مي‌کند نيز معتقد است: خشکسالي يک امر دوره‌اي‌ست که دست‌مايه طبيعت است و پيش مي‌آيد؛ مهم نحوه مديريت آن است که بايد کار‌شناسانه و کارآمد باشد.
وزارت نيرو تمام حقآبه کشاورزان اصفهان را فروخته‌است
کشاورزان اصفهان به خشکسالي يا سوءمديريت کاري ندارند. آن‌ها مالشان غصب شده و خواستار حقآبه‌شان، که بدون اجازه آن‌ها به صاحبان صنايع و يا ديگر استان‌ها فروخته شده، هستند. وزارت نيرو، طي سه دهه گذشته، تمام حقآبه آن‌ها را فروخته‌است. بنابراين، اين يک بحث حقوقي است. تاکنون نيز نمايندگان مجلس، مسئولان وزارت نيرو، دادگاه‌ها، دولت و... گره‌اي از مشکلات آن‌ها نگشوده‌اند. حقآبه ارتباطي به ميزان بارش ندارد. يک بحث سهمي و زماني است. اين سهم براساس ميزان بارش تعيين مي‌شود. شبيه سهامي مي‌ماند که شما از يک شرکت داريد. براساس سود حاصله و ميزان سهم افراد، سود توزيع خواهد شد. تجمعاتي که شاهدش بوديم، ماحصل نااميدي مردم از مذاکره با جناحين سياسي و دولت‌ها است. کشاورزان به اين نتيجه رسيده‌اند دولت‌ها اراده‌اي براي اصلاح امور براساس قانون ندارند.
حقآبه‌ها به چه کساني و چرا فروخته شدند
به‌گفته وي، حقآبه‌ها براي توسعه کشاورزي در استان‌هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري و توسعه صنعت در استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد و توسعه آب شرب در استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد فروخته شدند.
در ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، پيش‌بيني توسعه باغات در 500هزار هکتار از اراضي شيبدار در سرتاسر کشور شده‌است که به‌نظر مي‌رسد قرار است حدود 36 يا 37هزار هکتار آن در استان چهارمحال و بختياري اجرايي شود. اگر اين طرح اجرا شود، حقآبه‌هاي کشاورزان زاينده‌رود به‌طور کل از بين خواهد رفت.
وضع موجود ناشي از چه عواملي هست
اميني، دلائل عديده‌اي را براي وضع موجود نام برد. به‌اعتقاد وي، بخش عمده مشکل ريشه در فساد در دولت‌ها دارد که در بخش عمده طرح‌هاي توسعه‌اي دخيل هستند. فقدان متخصص و کار‌شناس در نهادهاي متولي اجرا مثل وزارت نيرو و وزارت کشاورزي عامل ديگر است. همچنين فشارهاي سياسي مثل وعده‌هايي که نامزدهاي احراز جايگاه نمايندگي در هنگام انتخابات مجلس به مردم حوزه انتخابيه خود مي‌دهند، يک عامل مشکل‌زاي ديگر است. بسياري از اين‌دست مباحث جزء وظايف سازمان بازرسي کل کشور است. دادستان‌ها هم به‌عنوان مدعي‌العموم در مواقعي بايد ورود کنند، اما تاکنون چنين نکرده‌اند. ناآگاهي مردم دليل ديگر است. اگر مردم بيست-سي‌سال پيش از مسائلي که امروز برايشان پيش آمده‌است، آگاه مي‌بودند اکنون دچار چنين وضعيتي نمي‌شدند.
وي بر قصور مديران و نمايندگان استان در ادوار گذشته تاکيد کرد و گفت: آن‌ها صرفا به امور جاري و روزمره مي‌پرداختند و برخوردار از آينده‌نگري نبودند.
بند «د» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه
برهمين اساس، ناهيد تاج‌الدين (نماينده مردم اصفهان و دبير دوم کميسيون اجتماعي مجلس) با بيان اينکه بيش از 75 درصد جلسات ما در مجمع نمايندگان استان اصفهان مربوط به بحران آب است و موضوع حقآبه کشاورزان را بار‌ها و بار‌ها پيگيري کرده‌ايم، به ايلنا گفت: در تذکري که در اسفندماه به وزير نيرو دادم؛ گفتم که متاسفانه طرح 9 ماده‌اي احياي حوضه آبريز زاينده‌رود که در سال 93 با هدف هماهنگي و اعمال مديريت واحد بر اين حوضه آبريز در موضوعات منابع، مصارف و حقآبه‌ها به تصويب شوراي عالي آب کشور رسيده‌است، هنوز به‌طور دقيق اجرا نمي‌شود و بسياري از بندهاي اين طرح بخصوص بند سوم آن در مورد تعيين و تامين ميزان حقآبه‌ها، سهم_آبه_ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زيست محيطي رودخانه زاينده‌رود و تالاب گاوخوني توسط وزارت نيرو مسکوت مانده‌است، ضمن آنکه در بند «د» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه نيز تامين حقآبه کشاورزان تصريح شده‌است. مجددا در همان اسفندماه در تذکر به وزير نيرو دليل عدم اجراي مصوبات کميته آب کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخصوص حوضه آبريز زاينده‌رود را جويا شدم.
حرکت به‌سمت اصلاح الگوي کشت
نماينده مردم اصفهان با تاکيد بر اينکه امروز بيش از هر زمان ديگري در اين سال‌ها بحران آب در اصفهان جدي شده و حيات اصفهان در خطر قرار گرفته‌است، تصريح کرد: زاينده‌رود که آب شرب 5 ميليون‌نفر و آب مورد نياز 200 هزار هکتار زمين کشاورزي و نيز 10 هزار واحد صنفي را تأمين مي‌کند، امروز در تامين مهم‌ترين نياز مردم اصفهان يعني آب آشاميدني هم دچار مشکل است و ما در جلسه مشترک مجمع نمايندگان استان و تعدادي از نمايندگان کشاورزان با دکتر مهرعليزاده استاندار اصفهان، معاونين استاندار، و فرمانداران حوضه آبريز زاينده‌رود اخيرا همين موضوع را بررسي کرديم و تصميماتي در اين‌راستا اتخاذ کرديم. در نهايت به‌زعم من، ما بايد به سمت اصلاح الگوي کشت حرکت کنيم و اتفاقا در تذکري در اسفندماه همين مورد را من از وزير کشاورزي پيگير شدم. در ماه‌هاي اخير، اقدامات مثبتي از جانب آن وزارتخانه براي مصوبه تشکيل کميته ويژه تغيير الگوي کشت در حوضه زاينده‌رود و ارائه نتيجه حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزي انجام‌شده‌است که اثرات آن‌را خواهيم‌ديد.
از هم گسيختن نظم موجود؛ لطمه جدي براي کشاورزان
دبير دوم کميسيون اجتماعي مجلس در پايان، اظهار داشت: در بازديدي که در نوروز از ورزنه داشتم با همين افراد به‌صورت ميداني برخورد داشتم و پيگيري‌هايي را در سطح بالا در اين مورد انجام داديم، عزم جدي دست‌اندرکاران اين است که در اين مورد با نهايت تساهل برخورد کنند اما به‌نظر من بحران آب در اصفهان به وضعيتي رسيده که همکاري و اعتماد دولت و ملت را مي‌طلبد، وضعيت کشاورزان واقعا وخيم است و رفتارهاي آن‌ها کاملا قابل درک است اما بي‌ثباتي و از‌هم‌گسيختن نظم موجود به همان کشاورزان و البته همه اقشار جامعه لطمه وارد مي‌کند.
حيدرعلي عابدي (نماينده مردم اصفهان) پيش‌تر در گفتگويي که با اصفهان شرق داشته‌است، وزارت نيرو را متهم به کم‌کاري کرده‌است و گفت: با وجود همه پيگيري‌ها به دليل نبود ذخيره آبي، کشاورزان از کشت پاييزه محروم شدند ولي مسئولان بايد خسارت قابل قبولي را به کشاورزان اختصاص دهند و حداقل آب را به باغات اختصاص دهند تا از خشک‌شدن آن جلوگيري شود و به آب شرب لطمه‌اي وارد نشود.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفته است: متاسفانه حرف‌هاي خيلي خوب توسط مسئولان زده مي‌شود و موضع وزارت نيرو در حرف، پيگيري و رسيدگي به امور آب شرب و کشاورزي اصفهان است ولي ما در عمل از اين وزارتخانه چيزي نديديم.
"زاينده‌رود حق مسلم مردم است"، "دستور مي‌دهم زاينده‌رود پرآب شود"
جمله اول شبيه شعارهايي است که اين‌روز‌ها کشاورزان از ته حلق خشکيده خود در صورت مسئولان فريادش مي‌زنند، جمله دوم، اما نشان‌دهنده قدرت و اراده‌بالا براي تاثيرگزاري در راستاي خواست مردم است. في‌الواقع، هر دو جمله متعلق به حسن روحاني، رئيس دولت يازدهم و دولت فعلي دوازدهم است که در سفري، در بهمن ٩٣ به استان اصفهان، در ديدار با مردم وعده «جريان دائمي رودخانه زاينده‌رود» را داد. وي اين وعده را بار ديگر در سفر تبليغاتي خود براي دور دوازدهم انتخابات رياست‌جمهوري در اواخر ارديبهشت سال گذشته تکرار کرد، اما بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار اين وعده محقق نشد که هيچ، با کشاورزان متضرر شده‌اي که به اين وضع اعتراض داشتند نيز، برخوردهاي بسيار تندي صورت گرفت. البته دولت تلاش کرده گام‌هايي براي بهبود وضعيت منابع آبي زاينده‌رود بردارد. مهم‌ترين آن بند 2 مصوبه 9 ماده‌اي دهمين جلسه شوراي عالي آب است که هرگونه بارگذاري جديد بر منابع آبي زاينده‌رود را ممنوع کرده‌است. با اين وجود، اين مصوبه از زمينه‌هاي لازم براي اجرايي شدن برخوردار نشده‌است. نامهٔ اعتراضي تشکل‌هاي زيست‌محيطي استان اصفهان به رئيس دولت يازدهم در ابتداي مرداد 1395 مبني برعدم اجراي مصوبه يادشده و بارگذاري‌هاي جديد بر زاينده‌رود، شاهدي است بر اين مدعا.
اخيرا نيز رئيس‌جمهور در پايان نشست قواي سه‌گانه اعلام کرد براي کم‌آبي کارگروهي تشکيل شده‌است و به‌طور مرتب، اقدامات در اين حوزه، اطلاع‌رساني خواهند شد. رضا اردکانيان، وزير نيرو در همين رابطه گفت: موضوع آب براي همه بخش‌ها موضوعي واحد است و نبايد آن را تقسيم کرد و براي جلوگيري از بخشي نگري در موضوع آب، کارگروهي در دولت تشکيل شده است.
وي با بيان اينکه 50 سال است به سمت گرم‌تر و خشک شدن پيش مي‌رويم، گفت: در اين شرايط بايد در مصرف آب تغيير ايجاد و بدون تعارف پرونده مصرف آب در بخش کشاورزي را باز کنيم؛ اينکه مصرف آب را چگونه مديريت و در کجا‌ها با کشت‌هاي ممنوع مقابله کنيم، موضوعي است که بايد بررسي شود.
به‌گفته وي، در کميته استاني کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي استان اصفهان که روز يکشنبه اول ارديبهشت تشکيل شد، قرار بود تصميمات کميته تخصصي در مورد چگونگي مديريت آب اصفهان بررسي و نهادينه شود. با اين وجود، مواردي همچون بند پ ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه «افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل پانصد هزار هکتار از اراضي شيبدار به باغات» تناقضي آشکار در برنامه‌هاي دولت براي بهبود وضعيت توزيع آب زاينده‌رود است. در واقع، تصويب طرح توسعه باغات در اراضي شيبدار خود همچون تير خلاصي بود بر تقسيم آب اندک باقي‌مانده زاينده‌رود. به‌گفته اسفنديار اميني و رضا بنويدي ورزنه، اين طرح وضع را از آنچه که بود، بدترکرد.
درنهايت؛ باتوجه به اينکه، در دوسال اخير تأکيدات بسيار از سوي بالا‌ترين مراجع رسمي کشور بر حمايت از توليد، کالا و کار و کارگر ايراني شده‌است، بايد از مسئولان امر پرسيد دقيقا کدام بخش از توليدات کشور در اين چارچوب مي‌گنجد؟ و آيا محصولات کاشت و برداشت‌شده کشاورزان ايراني، در اين چارچوب نيست؟
منبع: ilna.ir