چه خبر - تشتتي در تيم اقتصادي دولت وجود ندارد
مسعود کرباسيان وزير اقتصاد و دارايي در جلسه علني صبح امروز (يکشنبه) مجلس و در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوي امير خجسته نماينده همدان در خصوص ارز، اظهار کرد: در سياست اخير ارزي دولت، وفاق جمعي وجود داشته و ما نرخ 4200 تومان براي دلار را به دو روش محاسبه کرديم؛ يعني بر اساس تورم خارجي و داخلي که در يک دوره پنج ساله محاسبه شد و ديگري سبد کالا و قدرت برابري ارزي که در هر دو روش به حدود 4200 تومان رسيديم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغيير کند، اظهار کرد: ما با اين روش مي‌خواهيم از خروج سرمايه از کشور جلوگيري کنيم اما تشتتي هم در دولت وجود ندارد.
فردي که حوزه مسئوليتش نبود، راجع به ارز حرفي زده که اين نظر کلي دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌هاي رييس‌جمهور، مسئوليت اقتصادي و بخشنامه‌هايش مطرح کرده است.
وزير اقتصاد با بيان اينکه سوال نماينده همدان درباره التهابات ارزي مربوط به سال 95 است، گفت: ما ديگر آن شرايط را نداريم اما از اين فرصت براي ارائه گزارشي در رابطه با وضعيت اين روزها در بازار ارز استفاده مي‌کنم. البته 12 روز پيش رييس کل بانک مرکزي گزارشي در مورد تثبيت نرخ ارز ارائه داد که در واقع اين اقدام از التهابات جلوگيري کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌هاي 90 و 91 پرهيز کرديم و اين سياست را براي جلوگيري از خروج سرمايه اتخاذ کرديم.
وي با بيان اينکه ساماندهي صرافي‌ها در اين سياست ديده شده، اضافه کرد: جلوگيري از رانت، مابه‌التفاوت قيمت و دو نرخي شدن ارز و سفته‌بازي از نکات مهم در اين سياست بود، اينها ثمره تجربياتي است که چند سال جمع شده است.
وزير اقتصاد با بيان اينکه خروج سرمايه از کشور زماني اتفاق مي‌افتد که ارز آزاد در اختيار مردم باشد، گفت: با اين حال نبايد توليدکننده و واردکننده‌اي که مي‌خواهند کالايي مجاز وارد يا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراين ما ارزي را براي بخش دانشجويي، مسافري و اين حوزه‌ها تامين کرديم اما متعهد نيستيم که اجازه خروج سرمايه از کشور را بدهيم.
کرباسيان همچنين درباره سوال ديگر نماينده همدان در خصوص ورود موسسات مالي در عرصه مسکن، اظهار کرد: عليرغم اينکه اين سوال مربوط به سال 95 است و الان موضوعيتي ندارد توضيح مي‌دهم که بهبود فضاي کسب و کار زماني اتفاق مي‌افتد که ساختارهاي مالي به درستي کار کند. طي سال‌هاي قبل اموال بانک‌ها به دليل انتقال به بخش بنگاه‌داري از دسترس سيستم بانکي خارج شده بود ولي سياست دولت يازدهم و دوازدهم اين بود که اموال و دارايي‌هاي غيرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و اين سياست و اولويت ابلاغي دولت بود.
منبع: isna.ir