چاپ

چه خبر - هيچ مشکلي در فروش ارز 4200 توماني در بازار نيست

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور با اشاره به وجود برخي کاستي‌ها در اعمال سياست‌هاي جديد ارزي گفت: وجود برخي نواقص در اجراي سياست‌هاي جديد ارزي طبيعي است اما دولت تلاش کرده تا در سريع‌ترين زمان با رفع کاستي‌ها و تکميل پيش نياز‌ها از مشکلات پيش روي تجار، فعالان اقتصادي و نيازمندان ارز بکاهد.
وي با تاکيد بر اينکه خوشبختانه تمهيدات لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و دارو فراهم شده است، اظهار داشت: تامين نيازهاي اساسي جامعه حياتي‌ترين بخش سياست‌هاي جديد ارزي است و دولت ضمن تامين 3 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت ارز، تصميمات اتخاذ شده را به زودي اجرايي خواهد کرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي گزارش‌هاي نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجي براي تبديل ارز گفت: براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغ شده شعب منتخب بانکي، ارز افراد را به قيمت مصوب 4200 تومان خريداري مي‌کند و هيچ مشکلي در اين خصوص وجود ندارد.
وي بر تداوم برخورد نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي با قاچاقچيان ارز تاکيد کرد و گفت: دولت بر اعمال سياست‌هاي نوين ارزي اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچيان ارز کوتاه نخواهد آمد.
جهانگيري همچنين با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشيمي‌ها، از وزير نفت خواست تا به منظور حمايت از اين صنعت
راهکارهاي مورد نظر را به هيئت دولت ارائه کند.
رييس کل بانک مرکزي در اين جلسه از مثبت بودن فضاي اقتصادي کشور پس از اعمال سياست‌هاي جديد ارزي خبر داد و با اشاره به رونمايي سامانه يکپارچه مديريت ارزي کشور «نيما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسايي مشکلات و اصلاح دستورالعمل‌ها تلاش کرده‌ايم تا از سردرگمي و بلاتکليفي تجار و مردم کاسته و حرکت در مسير ساختار جديد را تسهيل کنيم.
در اين جلسه که با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت و روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور و دستيار ارشد اقتصادي رييس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصي نظير بازارچه‌هاي مرزي، خوراک پتروشيمي‌ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز واردات با ارز متقاضي بحث و تبادل نظر شد. بر اين اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصادي کشور و يا واردات کالاهاي مورد نياز خود شدند. لازم به ذکر است صادرکنندگاني که از بازارچه‌هاي مرزي و نيز از طريق کشورهاي عراق و افغانستان و با پول ملي اقدام به صادرات و واردات مي‌کنند از شمول اين مصوبه مستثني شدند.

منبع: isna.ir