چاپ

چه خبر - اولتيماتوم ارزي تمام شد

در جريان يکسان‌سازي نرخ ارز بانک مرکزي نسبت به نگهداري بيش از 10 هزار يورو تا پايان فروردين هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر اين به فروش نرسيده و يا سپرده‌گذاري ارزي نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد مي‌شود. اين مهلت تمام شد ولي مشخص نيست قرار است با چه سازوکاري ارز دارندگان بيش از 10 هزار يورو شناسايي و با آنها برخورد شود.
شامگاه 21 فرودين ماه يعني زماني که هيجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترين حد خود در سال‌هاي گذشته قرار گرفت، دولت از تصميم جديد خود در حوزه ارزي خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخي کرده است. بر اين اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاريخ به بيش از 6000 تومان افزايش يافته بود به يکباره به 4200 تومان رسيده و برنامه‌ريزي بر اين است که با تامين ارز متقاضيان از سوي بانک مرکزي، هر گونه خريد و فروش ارز با نرخي بيش از 4200 تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.
جداي از مواردي که در اطلاعيه‌ها و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در مورد نحوه تک‌نرخي شدن ارز و سازوکار اجراي آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداري ارز در خارج از سيستم بانکي مورد تاکيد قرار گرفت، به طوري که طبق دستورالعمل بانک مرکزي ارز قابل نگهداري توسط هر شخص از 21 فروردين ماه امسال به بعد حداکثر 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها است و در صورت کشف ميزان بيش از آن در اختيار هر شخص، با وي طبق قانون برخورد مي‌شود. اين در حالي است که بر اساس بند (خ) ماده (2 )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانکي و صرافي‌هاي مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهاي ذيصلاح با مرتکب بر اساس قوانين و مقررات جاري از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد مي‌کنند.
در بخش ديگري از اين دستورالعمل آمده است تمام اشخاصي که تا پيش از اجراي اين سياست، اقدام به خريد ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاريخ صدور اين اطلاعيه بيش از 10 هزار يورو يا معادل آن ارز در اختيار دارند، بايد حداکثر تا پايان ماه جاري(فروردين) آن را در دو حالت با حجم قابل نگه‌داري يعني 10 هزار يورو منطبق کنند به گونه‌اي که يا مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاري ارزي کرده و به بانک‌ها بفروشند.
بر اين اساس از فردا (شنبه) همزمان با اول ارديبهشت ماه مهلت تعيين شده بانک مرکزي براي واگذاري ارز مازاد بر 10 هزار يور و يا سپرده‌گذاري آن در بانک‌ها به پايان مي‌رسد و اگر دارنده نسبت به اين موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در اين شرايط پرس و جوي جريان از منابع مطلع نشاني از وجود راهکاري مشخص براي پيگيري و رديابي افرادي که ارز مازاد و يا ميزان ارز در اختيار طي سال‌هاي گذشته تا کنون ندارد. در عين حال که خريد و فروش صرافي‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت مي‌شود اما بيانگر ارز در اختيار خريداران نيست.
با اين وجود بانک مرکزي شرايطي متفاوت از گذشته را براي سپرده‌گذاري ارزي در بانک‌ها ايجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصي که در بانک ارز خود را سپرده مي‌کرد در هنگام تحويل با اين مشکل مواجه بود که در مواردي بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ريال تحويل مي‌دادند که در اين شرايط تمايل مردم در گذر زمان براي سپرده‌گذاري ارزي کمرنگ شد، ولي آنطور که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانک‌ها تاکيد شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار براي دريافت سپرده ارزي حتما ارز تحويل داده شود در عين حال که در طول دوره به اين سرمايه‌گذاري سود تعلق خواهد گرفت، از اين رو ولي‌الله سيف تضمين کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزي در صورت مطالبه آنها تضمين مي شود.
در رابطه با سود پرداختي به سپرده‌هاي ارزي نيز بايد يادآور شد که حداکثر اين سود تا شش درصد تعريف مي‌شود که در بانک‌ها احتمالا بين چهار تا 4.5 درصد پرداخت مي‌شود.

منبع: isna.ir