چاپ

چه خبر - توضيحات دادستان تهران در مورد پرونده مرتضوي

دادستان تهران با تبيين وظايف دادسراي رسيدگي به جرايم پولي - بانکي و با اشاره به نقش آن در مقابله با جرايم مرتبط با جرايم ارزي و بانکي، خاطرنشان کرد که اگر اين دادسرا به مرجعي براي انبار پرونده‌ها تبديل شود مثل آبي خواهد بودکه قرار است آتش را خاموش کند ولي خودش به عامل تنش تبديل مي‌شود و از هدف اصل تأسيس اين دادسرا دور خواهد شد؛ همان‌طور که با توجه به بحران آبي کشور، آبي که قرار است گواراي وجود شود، با مسائل اجتماعي گره خورده و کمبود آب، خشکسالي و تنش‌هاي آبي ذره ذره نقش آب را از يک نقش گوارا بودن به يک عامل تنش تبديل مي‌کند.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به مرتضي تورک سرپرست جديد اين دادسرا اظهار کرد: نبايد اجازه داد اين دادسرا به توقف‌گاهي براي پرونده‌هاي مهم اقتصادي تبديل شود و اگر اين اتفاق افتاد، يعني به وضعيت سابق برگشته‌ايم؛ لذا آقاي تورک بايد به ‌نحوي برنامه‌ريزي کند تا اين دادسرا بتواند به وظايف اصلي خود عمل کند.
دادستان تهران با تأکيد بر اين‌که دادسراي پولي - بانکي براي مهار جرايم اين حوزه تأسيس شده است، افزود: اين دادسرا تشکيل شده تا دستگاه‌هايي که پرونده‌هاي مرتبط با جرايم اقتصادي را به دادستاني ارسال مي‌نمايند، نقش بيشتري در اين زمينه ايفا نمايند.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با اشاره به مشکلاتي که در حوزه اقتصادي شکل مي‌گيرد، اظهار داشت: وقتي بانک‌ها نظارت نمي‌کنند و موسسات غيرمجاز رشد مي‌کند و در نهايت خروجي آن به تشکيل پرونده در دستگاه قضايي منجر مي‌شود، مشکلات از يک دستگاه به دستگاه ديگر منتقل مي‌گردد.
وي با بيان اين‌که مردم از ما مي‌خواهند که عوامل اصلي خيانت به بيت المال مجازات شوند، گفت: سياست دادستاني اين است که دستگاه‌هاي اجرايي تلاش‌ نمايند تا پرونده‌اي تشکيل نشود و اگر به هر دليلي پرونده تشکيل شد، به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد.
دادستان تهران با يادآوري اين نکته که سرعت عمل در دادسراهايي مثل پولي - بانکي ضروري است، افزود: قضات اين دادسرا با مردمي مواجه هستند که مال خود را از دست داده‌اند و وقتي فرد مال خود را از دست مي‌دهد، انتظار حمايت و سرعت عمل دارد و لذا اين دادسرا به لحاظ رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي، اگر پيشگيري نکند؛ به موقع متهمان را تحت تعقيب قرار ندهد و پرونده‌ها را به دادگاه نفرستد، آسيب خواهد ديد.
دادستان تهران با اشاره به لزوم توجه دادسراي پولي - بانکي به اقدامات پيشگيرانه، خاطرنشان کرد: مسائل پيشگيرانه در وظايف اين دادسرا پيش‌بيني شده و در زمان تاسيس اين دادسرا به‌ سرپرست وقت دادسرا تأکيد شد که با بانک‌ها جلساتي داشته باشد تا آن‌ها متوجه شوند ارجاع پرونده‌هاي زياد به دادسرا، ارزيابي منفي محسوب شده و با توجه به اين موضوع بايد نظارت‌ها را جدي بگيرند.
جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سوال که چرا بايد به دليل عدم نظارت برخي مسؤولين اموال بيت‌المال به غارت شود و بعد دادسرا ورود کند؛ همان‌طور که در اختلاس سال گذشته از شرکت عمليات اکتشاف نفت ايران شاهد اين موضوع بوديم، جلسات مکرر با بانک‌ها را تأثيرگذار و اثربخش دانست و تاکيد کرد که بانک‌ها و به خصوص بانک‌هاي دولتي بايد در اين‌گونه جلسات برنامه ارائه دهند و نظارت‌ها را تشديد کنند.
دکتر جعفري دولت‌آبادي تعيين وقت زماني براي رسيدگي به پرونده‌ها را به عنوان اولين مطالبه از سرپرست جديد اين دادسرا عنوان کرد و افزود: بايد براي پرونده‌ها مهلت زماني معقول تعيين شود و اگرچه بخشي از اطاله دادرسي به کمبود نيروي انساني از جمله قاضي بر مي‌گردد؛ اما عملکرد دادسرا صرفاً به تعداد پرونده‌ها نيست و توجه مردم به عملکرد خروجي دادسرا است. اين‌که اعلام شد با تلاش دادسراي پولي - بانکي هزار و دويست ميليارد تومان به بيت‌المال بازگشته و هم‌چنين آمار کيفرخواست‌هاي صادره، از مواردي است که دفاع از عملکرد دادسرا را ممکن مي‌سازد.

حمايت دادستاني از امنيت اقتصادي

دادستان تهران با اشاره به اهميت امنيت اقتصادي، يکي از آسيب‌هاي کشور را عدم جرات سرمايه‌گذاران براي سرمايه گذاري دانست و با اشاره به تهديدهاي موجود در اين زمينه يادآور شد: يکي از تهديدها اين است که به محض اين‌که سرمايه‌گذار سرمايه‌گذاري مي‌کند، برخي افراد و نهادها به سراغ آن‌ها رفته و عنوان کرده که شما پول و رانت داريد و اين‌ها را از کجا آورده‌ايد؛ اين در حالي است که قوه قضائيه بايد به عنوان يک عامل مؤثر در امنيت اقتصادي ايفاي نقش کند.
وي مختومه کردن پرونده‌ قضايي را در مواردي که سرمايه‌گذار از مسير قانون و سياست‌هاي کشور مملکتي خارج نشده، قابل توجيه خواند و اظهار داشت: ممکن است دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي يا انتظامي خواستار بازداشت اين‌گونه افراد شوند و براي رسيدن به اهداف خود قوه قضاييه را نيز ابزار کنند، ولي ملاک دستگاه قضايي بايد قانون باشد و اگر کسي در مسير و مدار قوانين و سياست‌هاي کشور حرکت مي‌کند، نبايد با او برخورد شود؛ و چنان چه غير از اين باشد، انگيزه سرمايه‌گذاري در کشور تضعيف خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به شعار حمايت از کالاي ايراني که از سوي رهبرمعظم انقلاب به عنوان شعار سال 97 انتخاب شد، بر ضرورت حمايت از سرمايه گذاري‌هاي مشروع تاکيد کرد و با بيان اين‌که حمايت از سرمايه‌گذاري به معناي حمايت از فساد و افراد فاسد نيست، افزود: اين‌که سرمايه‌گذار بايد ميداني براي فعاليت داشته باشد، يک اصل مهم اقتصادي است؛ ولي گاهي اوقات تا سرمايه‌گذار گام اول را بر مي‌دارد، از سوي مرجع قضايي احضار مي‌شود که نتيجه آن آسيب ديدن توليد و اشتغال است؛ چنين رويکردي موجب مي‌شود که دادسرا به برخورد با عوامل توليد متهم ‌شود. قوه قضائيه از کساني که سرمايه‌گذاري سالم و مشروع دارند حمايت مي‌کند تا مراکز آن‌ها بي‌دليل تعطيل نگردد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين‌که مصداق‌هاي فراواني از حمايت دادستاني تهران از مراکز توليد و اشتغال وجود دارد افزود: در پرونده‌هاي اقتصادي مفتوح در دادسراي تهران، تلاش بايد بر اين باشد که با بازداشت متهم، کارخانه‌هاي تحت مديريت وي تعطيل نشود؛ چرا که در همه موارد متوقف کردن فعاليت مراکز توليد ضرورت ندارد.
دکتر جعفري دولت آبادي با تاکيد بر سياست قوه قضاييه بر حمايت از سرمايه‌گذاراني که در مدار و مسير قوانين و سياست‌هاي کشور حرکت مي‌کنند در راستاي تأمين امنيت اقتصادي، تداوم مبارزه با فساد در سال جاري را نيز از سياست‌هاي دادستاني تهران خواند و افزود: اين موضوع اولويت اول دستگاه قضايي و دادستاني تهران است؛ قوه قضائيه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هيچ کس نيست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه‌ها برخورد مي‌کند.
وي با انتقاد از اين‌که در سال‌هاي گذشته استفاده از سپرده‌هاي ارزي مورد توجه قرار نگرفت و همين امر باعث بي‌اعتمادي مردم شده است، گفت: در مبارزه با جرايم ارزي از سوي دستگاه قضايي که بخشي از آن مربوط به تعزيرات و بخشي در حوزه دادستاني است، رويکرد حمايتي که تاثيرگذار نيز خواهد بود، ادامه دارد؛ اگرچه که حل مشکلات ارزي الزاماً راهکارهاي قضايي و انتظامي ندارد. هم‌چنين قوه قضاييه در مواردي که قرار است با متهمان پرونده‌هاي ارزي برخورد شود حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.

تعيين مهلت معقول براي رسيدگي به پرونده‌ها

دکتر جعفري دولت‌آبادي مطالبه ديگر خود از سرپرست دادسراي جديد پولي - بانکي را ملاقات با مراجعين و صاحبان حق اعلام کرد و افزود: رويه سابق در اين دادسرا، ملاقات کمتر با مراجعين بوده است که لازم است سرپرست جديد با تغيير اين رويه، زمان بيشتري را براي ملاقات با مراجعه‌کنندگان و متهمان اختصاص دهد؛ چرا که باز نبودن درب اتاق سرپرستان دادسراهاي تخصصي از جمله پولي - بانکي، به جهت نفوذ برخي متهمان، فسادآور است و فراهم نمودن زمينه براي اين که افراد به راحتي بتوانند مشکلات خود را با سرپرست دادسرا مطرح کنند، مانع از اعمال نفوذ ناروا در پرونده‌ها مي‌باشد.
دادستان تهران با تأکيد بر لزوم رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قديمي افزود: مي‌توان با انتصاب قاضي جديد و يا اتخاذ تدابير ويژه، نسبت به رسيدگي و تعيين تکليف اين قبيل پرونده‌ها اقدام کرد.
وي با اشاره به اظهارات برخي افراد مبني بر تبديل دادگاه‌ها به آمارگاه‌ها، گفت: اسناد بين‌المللي نيز مهلت‌ معقولي را براي پرونده‌هاي کيفري تعيين کرده‌اند و اين امر ناشي از ارتباط پرونده کيفري با حقوق متهم است و انتظار متهم مبني بر اين که در يک مدت معقول به اتهاماتش رسيدگي شود، منطقي است.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي معاون اول دادسراي تهران دائر بر افزايش زمان رسيدگي بين 10 تا 20 روز در برخي نواحي دادسرا، بخشي از اين افزايش را ناشي از فشار کار، کمبود قاضي و مراجعات متعدد مردم به دستگاه قضايي دانست و بخش ديگر را مربوط به کارکناني اعلام کرد که شيوه‌هايشان جواب نمي‌دهد و يا پرونده‌ها را به گونه‌اي شاخ و برگ مي‌دهند که به نتيجه رساندن آن مشکل مي‌شود. وي تاکيد کرد که ارسال به موقع پرونده به دادگاه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
دادستان تهران پيشبرد اهداف نظام اسلامي را منوط به تحقق «اعتماد به مسؤولين» و «اميد به آينده» دانست و افزود: مردم خوبي داريم که در حوادث مهم حضور پيدا مي‌کنند و پاي نظام اسلامي ايستاده و خواهند ايستاد ولي در سال‌هاي گذشته اعتماد مردم به برخي مسؤولين مخدوش شده و لازم است مردم به مسؤولين اعتماد بيشتري داشته باشند تا وقتي سياستي اعلام مي‌شود، مطمئن باشند در اين زمينه کارشناسي شده و لازم‌الاجرا است.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با اشاره به لزوم اميد مردم به آينده و با تاکيد بر اين‌که نبايد دل مردم را خالي کرد، افزود: حوادثي از جمله آشوب‌هاي دي‌ماه سال گذشته، نشانه‌اي از يک گسل در اعتماد عمومي مردم بود؛ بنابراين بايد اقدامات و عملکردها طوري باشد که مردم به مسؤولين اعتماد کرده و اميدشان به آينده افزايش يابد.
وي خطاب به کساني که در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي،‌ قضايي و... مردم را به آينده بدبين کرده و نظام اسلامي را در بن‌بست نشان مي‌دهند، چنين عملکردي را مذموم شناخت و اظهار داشت: مردم موضوعي که غيرواقعي باشد را نمي‌پذيرند و مسوولان با حرف‌هاي ناپخته و غيرکارشناسي مردم را مايوس نکنند.
دادستان تهران با ابراز اميدواري نسبت به اين‌که سال 97 براي جمهوري اسلامي يک سال موفق باشد و در چهلمين سالگرد انقلاب اهداف آن محقق گردد، بر نقش دستگاه قضايي در اين زمينه تاکيد کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامي در 40 سالگي به دوران پختگي خود وارد مي‌شود و بايد ايده‌هاي بهتري ارائه شود؛ بنابراين انتظار مي‌رود نظرات غلط و غير کارشناسي ارائه نگردد.
وي با دادن اطمينان به مردم در اين جهت که نظام قضايي کشور حامي حقوق آنان است و از آزادي‌هاي مشروع حمايت مي‌کند، خطاب به کساني که در مسير نااميد کردن مردم حرکت مي‌کنند، افزود: دستگاه قضايي در اين بخش‌ها اگر لازم باشد اقدام مي‌کند و با کساني که حرف‌هاي بي‌مبنا و خلاف واقع مي‌زنند که نتيجه آن ايجاد نگراني و نا اميدي در مردم است، برخورد خواهد کرد.
دکتر جعفري دولت آبادي با تاکيد بر تجربه موفق نظام جمهوري اسلامي در مواجهه با هرگونه تهديد، خاطرنشان کرد: از ابتداي انقلاب تاکنون با اين گونه تهديدها مواجه بوده‌ايم و دشمني آمريکا ادامه خواهد يافت؛ زيرا ماهيت جمهوري اسلامي ضداستکبار جهاني، مبتني بر مردم سالاري ديني و در راستاي حمايت از حقوق عامه و اقدام در چارچوب شريعت است.
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در جلسه با مسؤولان کشور مبني بر اين که نظام ما مبتني بر شريعت است، اظهار داشت: بر اين اساس انجام برخي کارها در نظام اسلامي، قابل پذيرش نيست و اين که عده‌اي بخواهند مسائل اجتماعي، برخي امور مثل زلزله و بحران کم آبي و مشکلات اقتصادي را با مسائل اعتراضي گره بزنند و سعي کنند از هر حادثه‌اي يک نماد اعتراض بسازند، با اشکال مواجه است و دادستاني تهران در موارد لازم اقدام خواهد کرد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين‌که چون ما با نظام سلطه درگير هستيم، طبيعي است که شاهد توطئه‌هايي در صحنه منطقه‌اي و بين‌المللي باشيم، افزود: اگر نظام و مسؤولين، حقوق مردم را رعايت کنند، انقلاب اسلامي آسيب نخواهد ديد؛ کما اين‌که در 40 سال گذشته چنين بوده است.

اطلاع‌رساني در مورد برخي پرونده‌هاي مهم

دادستان تهران در بخش ديگري از اظهارات خود، در مورد آخرين وضعيت چند پرونده قضايي اطلاع‌رساني کرد و گفت: پرونده‌هايي که در سيستم قضايي شکل مي‌گيرد ممکن است سير صعودي يا نزولي داشته باشد و رسيدگي در برخي از پرونده‌ها با مشکلاتي مواجه باشد؛ اما اين به معناي عدم توجه به آن‌ها نيست و اگر بخواهيم اقدامات دادسرا در پرونده‌هاي مهم را مورد توجه قرار دهيم، بايد عملکرد ما به گونه‌اي باشد که پرونده‌ها در ظرف زماني معين و مشخص به نتيجه برسد و پرونده‌هايي که تحقيقات آن تکميل شده است، به دادگاه ارسال شود.
وي در اين زمينه پرونده بانک سرمايه را مورد اشاره قرار داد و در توضيح گفت: به عنوان مثال مي‌توان بخش اول پرونده بانک سرمايه را با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال کرد تا مردم به عملکرد دادسرا بيشتر اعتماد کنند.

تداوم تحقيقات در پرونده محيط زيست

دادستان تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده محيط زيست گفت: اين پرونده از جمله پرونده‌هاي مهمي است که دادسراي تهران به آن رسيدگي مي‌کند و خودکشي يکي از متهمان اين پرونده در ابتداي شکل‌گيري آن که حاشيه‌هايي را به همراه داشت، تحقيقات دادسرا تا مدتي متوقف کرد؛ اما اظهارات برخي از متهمان در جريان تحقيقات، مويد خروج اطلاعات مهم و استراتژيک کشور تحت پوشش محيط زيست است که آسيب‌هاي زيادي را در پي داشته است.
دکتر جعفري دولت‌آبادي خروج يکي از افراد مرتبط با اين پرونده از کشور را ناشي از نتايج تحقيقات دانست و بيان داشت: اگر عده‌اي فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهند، ناشي از اهميت تحقيقات مقدماتي در پرونده است و اگر امروز در برخي از سايت‌ها مي‌خوانيم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پيش رفتن تحقيقات برمي‌گردد؛ چرا که برخي متهمان فهميده‌اند که در حال نزديک شدن به آن‌ها هستيم، حال اگر کسي از کشور خارج شده است، بالاخره روزي بر مي‌گردد و به قول معروف، دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
اگرچه متهم اصلي اين پرونده خودکشي کرد اما برخي متهماني که اکنون دادستاني مشغول تحقيقات از آنان است، مطالب قابل توجهي را بيان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده نيز درست بوده است.
وي در بيان جزئياتي از اين پرونده، چنين يادآور شد: اين افراد پوشش‌هايي براي خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در اظهارات يکي از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نيز اين کارها را انجام مي‌داده و آموزش ديده وارد کشور شده و در حوزه خارجي اقدامات مشابه انجام داده است.
يکي از متهمان حقوق ماهيانه دريافت مي‌کرده، کامپيوتر امن داشته، ماهانه گزارش مي‌داده و به سفارت مرتبط با سرويس در لندن يا کشورهاي ديگر مراجعه مي‌کرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهميده است بهترين راه گفتن حقايق پرونده است.
دادستان تهران نتايج تحقيقات را دليلي براي رد ادعاي مطرح شده از سوي برخي در زمان تشکيل اين پرونده دانست و گفت: تحقيقات نشان داد هياهوهايي که در آن ايام صورت گرفت و دادستاني را متهم کردند که هيچ چيز در اين پرونده وجود ندارد، درست نبوده است.

تداوم مبارزه با فساد بدون تبعيض

دکتر جعفري دولت‌آبادي در مورد عدم دسترسي به فردي که در رابطه با پرونده کهريزک به دو سال حبس محکوم شده و حکم جلب وي نيز از سوي اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت صادر شده، به اتهاماتي که برخي در اين زمينه به دستگاه قضايي وارد کرده اند پاسخ داد و با خاطرنشان کردن اين مطلب که قوه قضائيه با هيچ‌کس از هر گروه و جرياني که باشد تعارف ندارد گفت: دادستاني در مورد پرونده‌هايي که با حيثيت دستگاه قضايي مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد؛ و در مورد اين محکوم نيز دستورات لازم براي اجراي حکم به ضابطين داده شده و به کساني که مسئول پيگيري موضوع هستند، تأکيد شده است که بايد حکم صادره اجرا شود.
دستگاه قضايي نشان داده است که با هيچ جريان و گروهي عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عيد برخي از سران يک جريان سياسي دستگير شده و برخي مي‌گفتند که اين دستگيري‌ها به دليل ايام نوروز به تأخير بيفتد اما قوه قضاييه و دادستاني در راستاي سياست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جريان بدون تبعيض، با رعايت حقوق متهمان اقدام نموده است.
دادستان تهران هم‌چنين از صدور 350 فقره کيفرخواست در مورد متهمان آشوب‌هاي اسفندماه در خيابان پاسداران تهران خبر داد و اعلام کرد تعدادي از پرونده‌ها با صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده است.

لزوم توجه به حقوق زندانيان

دکتر جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اعتصاب غذاي برخي متهمان گفت: اعتصاب غذا را به نوعي خودکشي مي‌دانيم و همان‌طور که قرآن کريم در آيه 29 سوره نساء فرموده است «لاتقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»، به خوبي مي‌توان دريافت که در نظام اسلامي اعتصاب غذا امري مردود است و بخصوص اين موضوع در مورد کساني که مدعي هستند به نظام اسلامي اعتقاد دارند، بيشتر صدق مي‌کند.
وي از صدور دستور به روساي زندان‌ها براي رعايت حقوق متهمان، مساعدت پزشکي به زندانيان بيمار و لزوم حفظ جان زندانيان خبر داد و افزود: به مسوولان زندان‌ها دستور داده‌ شده است که در حفظ جان زندانيان و به ويژه کساني که اعتصاب غذا مي‌نمايند، اقدامات لازم پزشکي را انجام داده و هيچ کوتاهي و مسامحه‌اي پذيرفته نيست.
دادستان تهران خطاب به مديران زندان‌هاي استان تأکيد کرد: در برابر حفظ جان زندانيان با هر اتهامي که دارند تکليف داريد به وظايف خود عمل کنيد. دادستاني تهران وظيفه خود مي‌داند که از جان متهمان بخصوص زندانيان حمايت کند و اگر در اين زمينه مسامحه‌اي صورت مي‌گيرد برخورد مي‌شود.
دکتر جعفري دولت آبادي بر لزوم بازديد مستمر مقامات دادسرا از زندان‌ها و رسيدگي به مشکلات متهمان و محکومان زنداني در سال جديد تأکيد کرد و گفت: عملکرد سرپرستان دادسرا در حفظ حقوق مردم، تعديل رفتار کارکنان، ‌شيوه رفتار با مردم‌ و تکريم مراجعين بسيار تأثيرگذار است.
در اين مراسم دادستان تهران ضمن قدرداتي از زحمات رضا نجفي معاون اول دادسراي تهران که مدتي سرپرستي دادسراي پولي - بانکي را به عهده گرفته بود، مرتضي تورک را به عنوان سرپرست جديد اين دادسرا معرفي کرد.

منبع: mehrnews.com