چه خبر - کارشناسان کاهش دستوري سود بانکي را از عوامل ورود سرمايه به بازار ارز دانستند
روند سپرده‌گذاري مدت‌دار در بانک‌ها که در اواخر سال قبل کند شده بود، بعيد به نظر مي‌رسد با تصميم بانک مرکزي مبني بر انتشار اوراق سپرده با سود بالاتر از حساب سپرده هم تغيير کرده باشد.
تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از صورت‌هاي مالي شبکه بانکي منتشر کرد، نشان داد که سپرده‌هاي بخش غيردولتي تا پايان بهمن ماه سال گذشته به 1453 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به بهمن ماه سال 1395 تا 23.3 درصد و پايان اين سال حدود 19.7 درصد رشد دارد. اين حجم از سرمايه‌گذاري گرچه رشد دارد اما سرعت آن در قياس با دوره‌هاي قبل کند شده است؛ به طوري که درصد سرمايه‌گذاري در بهمن سال 1395 نسبت به همين ماه در سال 1394حدود 24.6 درصد و نسبت به پايان آن 20.3 درصد بوده که در هر دو دوره بيشتر از سال گذشته است.
بخش عمده‌اي از سپرده‌گذاري در بانک‌ها به سرمايه‌گذاري مدت‌دار اختصاص دارد که حدود 1208 هزار ميليارد تومان از کل سپرده‌گذاري انجام شده را تشکيل مي‌دهد. اين سپرده نسبت به بهمن سال 1394 تا 22.4 درصد و نسبت به اسفند همين سال تا 19.3 درصد رشد دارد ولي سرعت جذب منابع کاهشي شده است. حجم سپرده‌هاي مدت‌دار در بهمن 1395 نسبت به همين دوره در سال 1394 حدود 23.6 درصد و اسفند آن 20.5 درصد بوده که در هر دو حالت بيشتر از سرمايه گذاري انجام شده در سال 1396 است.
سپرده‌هاي مدت‌دار و در مجموع سپرده‌گذاري در بانک‌ها در چند سال اخير با کاهش سود همراه شده است؛ به گونه‌اي که از ارقام متفاوت در سال 1392 که گاهي تا 30 درصد هم مي‌رسيد، به تدريج به 15 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافت و در شرايطي که اين رقم در شوراي پول و اعتبار مصوب و بانک‌ها ملزم به اجراي آن بودند مدتي طول نکشيد که قدرت رعايت آن محدود شد و بار ديگر سودهاي بالا و غيرمتعارف به شبکه بانکي برگشت. اما بانک مرکزي در شهريور سال 1396 دستورالعملي هشت بندي به بانک‌ها ابلاغ و آنها را مکلف کرد تا سود سپرده خود را حداکثر تا 15 درصد تعيين کنند.
بانک‌ها در اجراي بخشنامه کاهش سود شروع خوبي داشتند و در گذر زمان در نيمه دوم سال گذشته هم کمتر انحرافي نسبت به دوره‌هاي قبل ثبت شد ولي همزمان بازار ديگري از اقتصاد ايران دچار التهاب شد و آن بازار ارز بود. با وجود تمام دلايلي که براي نوسان بازار ارز مطرح بود اما برخي کارشناسان کاهش دستوري سود بانکي در شهريور ماه و ريزش نرخ سود را از عوامل ورود سرمايه به بازار ارز دانستند؛ چرا که غير قابل پيش‌بيني بودن بازار ارز و انتظاراتي که در آينده براي کسب سود وجود داشت موجب شد تا برخي ترجيح دهند سود بالاتري در بازار ارز نسبت به سود 15 درصد شبکه بانکي کسب کنند. هر چند که بانک مرکزي اين تحليل کارشناسي را تائيد نکرد ولي آمارهاي منتشره اين بانک در نيمه دوم سال قبل و بعد کاهش نرخ سود مويد کاهش روند سپرده‌گذاري بود.
اما نوسان بازار ارز تا جايي پيش رفت که بانک مرکزي در 28 بهمن 1396 دست به اجراي بسته‌اي براي جذب نقدينگي به سمت بانک‌ها زد که بر افزايش سود تاکيد داشت؛ به گونه‌اي که اوراق 20 درصدي گواهي سپرده منتشر شد و در مدت دو هفته‌اي حدود 240 هزار ميليارد تومان اوراق 20 درصدي که سودي حدود پنج درصد بالاتر از سپرده‌هاي مدت داشت فروش رفت. گرچه انتظار مي‌رفت با انتشار اين اوراق و حجم بالاي فروش آن سپرده‌گذاري در بانک‌ها رشد کند اما بنابر اعلام مديران ارشد بانکي عمده اين رقم ناشي از جابجايي حساب بانکي بود و کمتر رقمي براي جذب منابع جديد ثبت شد.
بر اين اساس به نظر نمي‌رسد صورت‌هاي مالي شبکه بانکي در پايان سال 1396 هم که حاوي تغييراتي به دليل انتشار اوراق سپرده و اثر آن در اسفند ماه است، نشان از رشد قابل توجه سرمايه‌گذاري و جذب بالاي منابع جديد داشته باشد.
منبع: isna.ir