چاپ

چه خبر - جهانگيري: دولت با قدرت تک نرخي شدن ارز را اجرا خواهد کرد

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور بعدازظهر امروز در جلسه بررسي مسايل ارزي کشور که براي پيگيري و پيشبرد تصميمات اتخاذ شده درباره تک نرخي شدن قيمت ارز و مقابله با قاچاق و بازار غير رسمي ارز تشکيل و چندين ساعت به طول انجاميد، اظهار داشت: تصميم شب گذشته دولت در اعلام قيمت دلار به ميزان 4 هزار و 200 تومان تصميمي منطقي و کارگشاست و دولت به مردم و فعالان اقتصادي اطمينان مي‌دهد که با قدرت و قوت اين سياست را اجرا خواهد کرد.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي مسئوليت مديريت و اجراي اين سياست‌ها و تصميمات را بر عهده دارد، از همه دستگاه‌هاي ذيربط خواست با جديت تلاش کنند تا اين سياست ها که موجب ثبات در بازار، پيش بيني پذير شدن اقتصاد کشور و اطمينان در جامعه مي شود به خوبي اجرايي شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينکه تمهيدات لازم براي تامين نياز ارزي کساني که نياز فوري به ارز دارند، تصريح کرد: با برنامه ريزي‌هاي انجام شده هيچ افزايش قيمتي درحوزه دارو و کالاهاي اساسي نخواهيم داشت.
بايد به شبهات و پرسش هاي جامعه پاسخ داده شود. در اين خصوص بانک مرکزي بايد مقتدرانه در صحنه حضور داشته باشد و به پرسش هاي مطرح در افکار عمومي پاسخ دهد و اطمينان لازم به جامعه در خصوص ثبات بازار ارز کشور را بدهد.
وي با اشاره به اعلام حمايت همه قوا و ارکان نظام براي کمک به دولت در اين خصوص گفت: خوشبختانه وضع منابع ارزي کشور خوب است و دولت اجازه نمي دهد برخي تلاطم هاي مقطعي ناشي از عوامل غير اقتصادي در بازار ارز مديريت با ثبات اقتصادي کشور را به چالش بکشد.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه ما در نهايت آرامش نيازهاي منطقي ارزي جامعه را برآورده خواهيم کرد، گفت: عرضه هرگونه ارز ديگري به غير از ارز رسمي بانک مرکزي مصداق قاچاق است و با تمام توان با آن برخورد خواهد شد. علاوه بر اينکه هيچ فروشنده اي حق ندارد به بهانه افزايش قيمت ارز قيمت کالاهاي مورد نياز مردم را افزايش دهد.
در اين جلسه که وزراي صنعت، معدن و تجارت، ‌اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي، کشور، رييس کل بانک مرکزي، معاون اقتصادي رييس جمهور، دستيار ارشد اقتصادي رييس جمهور و ساير مسئولان ذيربط حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر شد، دستورالعمل اجرايي مصوبات دولت در حوزه ارزي کشور تصويب و مقرر شد توسط بانک مرکزي اطلاع رساني گردد.
همچنين مقرر شد کميته اي با عضويت بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور با برگزاري جلسات مستمر روزانه ضمن رصد مسايل ارزي کشور پيشنهادات لازم را براي طرح و تصميم گيري بعدي که به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار خواهد شد، ارايه کنند.

منبع: isna.ir