چه خبر - علي ربيعي در نشست هم انديشي صندوق بازنشستگي با هلدينگ‌ها و شرکتهاي تابعه
علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي امروز (دوشنبه) در نشست هم انديشي صندوق بازنشستگي کشوري با هلدينگ‌ها و شرکتهاي تابعه در تهران، اظهار کرد: بايد مديريت‌داري را رها و بر سهام داري تاکيد کنيم. زمينه فراهم شدن سلامت اداري و شفافيت را افزايش و در تمام امور، به ويژه انتصابات، بر اساس صلاح سازمان عمل شود.
امسال را سال موفقيتها و کارهاي کوچک ناميده‌ام تا به واسطه اين کارها و اقدامات کوچک که قطعا تحولات کوچکي را هم به همراه خواهد داشت، زمينه اصلاح شرايط و کارهاي بزرگ فراهم شود. رسالت ما تغيير در محيط پيرامون خودمان است که اگر اين اتفاق براي تک تک ما رخ دهد، در مجموع کل محيط پيراموني تغيير مي کند.
ربيعي با ابراز اميدواري براي حصول نتايج مثبت از برگزاري اين نشست گفت: به جهت ترکيب مناسب هيات مديره کنوني باتوجه به تخصص و ابعاد مختلف هر يک از اين عزيزان، مي‌توان انتظار تحولات خوبي در آينده داشت که اين انتظار با انتصابات شايسته‌اي که در صندوق و زيرمجموعه هاي آن در حال انجام است، روشن‌تر خواهد شد.
وي با بيان اينکه سال 96 سال سختي براي وزارتخانه و زيرمجموعه هاي آن بود، تصريح کرد: سال گذشته سالي پرفراز و نشيب بود که اميدواريم در سال جديد با کسب موفقيت‌هاي تازه اين سختي‌ها به شيريني تبديل شود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه امروز هويت صندوق هاي بازنشستگي تغيير کرده است، گفت: صندوق‌ها بايد محلي براي کاهش ريسک زندگي مردم در دوران سالمندي و بازنشستگي باشد و به کاهش ريسک زندگي، افزايش امنيت رواني و اميد به زندگي بيانجامد و از شکنندگي جامعه پيشگيري کند.
افزايش مقاومت در جامعه و پياده سازي اقتصاد مقاومتي در جامعه و بالارفتن روحيه جامعه براي کار و زندگي از جمله آثار مهم صندوق ها است. سالمندي نبايد با فقر همراه شود و نبايد فرد در اين دوران از عمر خود دچار مشکل در زندگي و معيشت شود.
وي با بيان اينکه صندوق‌ها بايد منابع را جمع آوري و سپس با توجه به ماهيت خود و محاسبات دقيق، سرمايه گذاري و سپس اين منابع را در زمان خود به جامعه ذي نفعان خود بازگردانند، گفت: از 50 سال قبل که صندوق هاي سازماني شکل گرفتند، متاسفانه تصميم هاي متعددي بدون کارشناسي و مطالعه توسط نهاد دولت و ساير نهادهاي اثرگذار اتخاذ شد که عملا اين صندوق ها را به دفاتر کارپردازي تبديل کرد، به اين معني که شاغل در زمان اشتغال حقوق دريافت کند و در زمان بازنشستگي نيز به سازمان ديگري منتقل شده و حقوق دريافت کند.
از سال 93 مساله صندوق ها و ماهيت آنها فهم شد و تصور من اين است که فهم اين موضوع براي اولين بار در کشور توسط خود من مطرح و پيگيري شد و در آن زمان هيچ کس باوري از اين اعداد و ارقام و وضعيت و آينده صندوق ها نداشت، اما امروز خوشبختانه اين مساله براي بسياري از افراد فهم شده و راه آن تنها حرکت در يک مسير طولاني و منطقي است.
صندوق ها محل زندگي معيشتي و زندگي اجتماعي است و ما بايد به گونه اي برنامه ريزي، تدبير و عمل کنيم که صندوق ها به ماهيت اصلي خود بازگردند، خوشبختانه با ورود افراد جديد، افکار تازه و علمي و جهت گيري هايي که شاهد آن هستيم، اميدوارم صندوق به ماهيت اصلي خود بازگردد.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه صندوق ها بين نسلي هستند و فقط براي نسلي که هزينه اي پرداخت کرده، نيست، گفت: البته در دنيا صندوق هايي وجود دارند که تنها براي يک نسل است و پس از پرداخت و بازگرداندن منابع، عمر آن ها پايان مي يابد؛ ولي در ايران، صندوق ها بين نسلي هستند و براي منابع کسب شده بايد سرمايه گذاري مناسب و پربازده اي انجام شود تا بتوانند با تکيه بر آورده اين سرمايه گذاري ها، حقوق بازنشستگان امروز و فردا را پرداخت کنند.
به کفايت دارايي‌ها و شيوه سرمايه گذاري که عمدتا توسط دولتها به صندوق بازنشستگي کشوري و ساير صندوق ها تحميل شده است، کاري ندارم، اما بايد بررسي شود که چگونه اين سرمايه موجود بايد مديريت شود تا بيشترين سود از آن حاصل شود. در صندوق تامين اجتماعي و شرکت سرمايه گذاري آن، 80 درصد سودآوري مربوط به همان 20 درصد سرمايه گذاري است که توسط خود صندوق انجام شده و اين اتفاق مي تواند در ساير صندوق ها هم رخ دهد.
وي با تاکيد بر اينکه هدف از ايجاد صندوق ها سرمايه گذاري و تامين منابع لازم براي پاسخ به ذي نفعان بين نسلي است، گفت: اين مساله به راحتي فراموش مي‌شود و به صندوق، به مثابه يک سازمان توسعه اي نگاه مي شود و همين موضوع انتظارات شخصي و منطقه‌اي پديد مي آورد که همه انتظار دارند صندوق ها سرمايه گذاري خود را براي توسعه يک منطقه خاص انجام دهند؛ اين شرايط افزايش فشار را به صندوق باعث شده و آن را از مسير اصلي خارج مي کند.
صندوق بايد در جايي سرمايه گذاري کند که بيشترين سودآوري حاصل شود، نه اينکه به عنوان يک سازمان توسعه اي وارد عمل شده و خواسته افراد يا بخش و حوزه خاصي را برآورده کند. ما بايد به اين باور برسيم که صندوق، سازمان توسعه اي نيست.
ربيعي با بيان اينکه رفع فقر و برقراري عدالت از جمله وظايف و برنامه هاي اين وزارتخانه و مجموعه‌هاي تحت پوشش آن است، خاطرنشان کرد: اين به معناي قبول فشارها و حاشيه براي ورود به يک سرمايه گذاري نيست.
گاهي صندوق ها به مثابه تيماردار تلقي مي شوند که بايد بنگاه‌هاي اقتصادي را تيمارداري کنند. اگرچه بنگاه هايي که به صندوق ها تحميل شده يا در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته، به گونه اي عمل کرده‌اند که همان کار تيمارداري بوده و تلاش شده تا نيروي شاغلي از آن ها خارج نشود، اما ماهيت اين صندوق چنين چيزي نيست.
گاهي و در بدترين وجه آن، نگاه به صندوق ها استفاده و بکارگيري نيروهاي سياسي به عنوان جانشين در آينده و براي مناصبي در کشور است که اين گونه نگاه‌ها به ايجاد ذي نفعان من غيرحق مي‌انجامد و در چنين شرايطي هرچند روزنه‌اي کوچک باشد، در آينده به راحتي به منفذي بزرگ و غيرقابل ترميم تبديل مي شود. ما بايد در بهترين زمان و در بهترين ظرفيتها سرمايه گذاري کنيم و به آينده پاسخ دهيم. بايد نهاد اقتصادي پايه گذاري شود تا بتواند به نسل‌هاي بعدي پاسخ دهد.
ذي نفعان صندوق فقط و فقط بازنشستگان امروز و آينده هستند و نبايد هيچ ذي نفع ديگري در اين ميان تعريف شده و اجازه ورود به سيستم داشته باشد. بايد صندوق به سيستم BI مجهز باشد و بخش‌هاي مديريتي مورد نياز در درون آن شکل گيرد.
ربيعي با اشاره به افزايش چشمگير منابع براي پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: در گذشته و ابتداي کار، ماهانه تنها 700 ميليون تومان منابع براي پرداخت حقوق تامين مي شد، اما اين رقم امروز به حدود 4 هزار ميليارد تومان در ماه رسيده است؛ ضمن اينکه منابع بيمه تکميلي درمان نيز توسط خود ما تامين مي شود.
وي اصلاح ساختار را يکي از روش‌هاي نيل به استراتژي افزايش سرمايه، دارايي‌هاي بين نسلي و مديريت سازماني عنوان کرد و افزود: سازمان کار، شکل کار و شکل مديريت هلدينگ‌هاي ما بايد تغيير کند. منظور از تغيير ساختار، تغيير شکل و مهمتر از آن، شيوه کار در سال جديد است. بايد به سمت شفافيت و تخصصگرايي در شيوه مديريتي حرکت کنيم.
مديران حوزه اقتصادي بايد به شيوه بخش خصوصي اداره شوند و عملکرد اجتماعي داشته باشند. اين حوزه بايد غيرسياسي باشد و اين يکي از تاکيدات مهم براي مديريت حوزه اقتصادي در صندوق بازنشستگي کشوري است. بايد به نهادهاي نظارتي به درستي و سرعت پاسخ داده شود و با ايجاد شفافيت لازم، از ابهام‌هاي احتمالي جلوگيري شود.
شيوه مديريت در کار بايد اصلاح شود. بايد به سمت بين‌المللي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي حرکت کنيم. ما نيازمند ورود به بازارهاي اقتصاد جهاني هستيم. استفاده از کالاهاي ايراني و ظرفيت‌هاي داخلي صندوق، يکي ديگر از ضرورتهاي سال جديد است و بايد به عنوان يک تعصب سازماني دنبال شود. وقتي ظرفيت و کالايي در سطح صندوق در حال توليد است، بايد از همان کالا استفاده شود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه بايد از سرمايه گذاري خارجي سالم و بخش خصوصي سالم استفاده شود، تصريح کرد: بايد در خروج از بنگاه داري، از ظرفيت‌هاي خارجي و بخش خصوصي داخلي، به درستي استفاده شود و از بنگاه داري غير ضروري خارج شويم.
بايد مديريت داري را رها و بر سهام داري تاکيد کنيم. سلامت اداري و شفافيت را افزايش دهيم و در تمام امور، به ويژه انتصابات، بر اساس صلاح سازمان عمل کنيم.
آنچه در اختيار ما است اموال بازنشستگاني است که با حداقل حقوق، در حال امرار معاش و زندگي هستند. اگر درست و صادقانه عمل کنيم، زندگي شخصي و کاري ما پر برکت خواهد بود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه صندوق، سازمان توسعه نيست، اما بايد به اقتصاد کشور کمک کند، گفت: در شرايطي که دنيا در حال بازي رواني با ايران است و از سوي ديگر مخالفان دولت نيز، به دنبال ضعيف نشان دادن دولت هستند و امنيت رواني کشور، با چالش مواجه است، صندوق‌ها بايد در حوزه اقتصادي با دقت و حساسيت ويژه عمل کنند.
در شرايط کنوني اقتصادي کشور، بايد به دنبال راهکارهاي مناسب براي شکوفايي اقتصاد، شفافيت امور و حفاظت از اموال مردم بويژه بازنشستگان باشيم.
ربيعي در بخش ديگري از سخنانش گفت: افزايش قيمت نرخ ارز هيچ منطق اقتصادي ندارد و به سرعت کاهش پيدا مي‌کند.
ربيعي در پايان خواستار بهبود نسبت جنسيتي مديران حوزه اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري و استفاده از ظرفيت بانوان در امور مديريتي شد.
منبع: isna.ir